جبهة الإنقاذ تشارك اليوم فى مليونية "ما بنتهددش" لرفض احتجاز النشطاء..محمد أبو الغار:تعيين نائب جديد سيحل الأزمة..ومها عبد الناصر:المستشار طلعت يحتجز الثوار ويتغاضى عن التحقيق فى بلاغات تدين الإخوان

تشارك جبهة الإنقاذ الوطنى فى مليونية اليوم الجمعة، فى الوقفة التى دعت لها القوى السياسية أمام مكتب النائب العام بوسط البلد تحت عنوان "ما بنتهددش" تضامنا مع عدد من النشطاء السياسيين بعد صدور قرار من النائب العام بضبطهم وإحضارهم ومنعهم من السفر مطالبين بضرورة تعيين نائب عام جديد لينفذ مطالب الثورة لا أن يقوم بضبط وإحضار رموزها.
وأطالب الدكتور محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصرى الديمقراطى فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، المستشار عبد المجيد محمود بالاعتذار عن عدم الرجوع لمنصبه مرة أخرى بعد قرار محكمة الاستئناف ببطلان قرار رئيس الجمهورية الخاص بعزله من منصبه.
وأضاف "أبو الغار"، بأنه فى هذه الحالة سيقوم المجلس الأعلى للقضاء بتعيين نائب عام جديد بطريقة قانونية وتنتهى أزمة النائب العام.
ومن جانبه دعا حسين عبد الغنى، القيادى بحبهة الإنقاذ الوطنى جموع الشعب المصرى، للمشاركة فى المظاهرات، فى جميع ميادين مصر لإعلان التضامن مع رموز المعارضة ضد ملاحقتهم، مؤكدا أن من يلاحق رموز الثورة هم الثورة المضادة.
وقالت مها عبد الناصر عضو جبهة الانقاذ الوطنى إن الجبهة سترفع اليوم شعارات تطالب باحترام مؤسسة القضاء وتنفيذ أحكامها منتقدة قرار النائب العام طلعت عبد الله بإصداره أمر ضبط وإحضار لعدد من النشطاء المحسوبين على ثورة 25 يناير بالرغم من تغاضيه عن كثير من مشاهد التعذيب المسجلة بالصوت والصورة والمقدمة ضد عدد من شباب التيار الإسلامى.
وأضافت "عبد الناصر" أن المطلب الرئيسى لمليونية اليوم سيكون المطالبة بتعيين نائب عام جديد يكون غير منحازا للتيار الإسلامى ولا يتم استخدامه للتعدى على السلطة القضائية.
وأكد الدكتور أيمن أبو العلا عضو الهيئة العليا للحزب المصرى الديمقراطى، أن حكم محكمة الاستئناف بإلغاء قرار الدكتور محمد مرسى بإقالة النائب العام السابق عبد المجيد محمود وإعادته إلى منصبه يجب أن يحترم، خاصة مع وعد السيد الرئيس فى العديد من خطاباته باحترام أحكام القضاء وتنفيذها.
وأضاف أن الدول الديمقراطية لا تناقش أحكام القضاء بل تحترمها وتنفذها، مؤكدا أن القضاء المصرى مشهود بنزاهته ولا يمكن لأحد أن يشكك فيه.
وقال "ابوالعلا" أنه يتعين على الرئيس تصحيح الخطأ السابق بتغول السلطة التنفيذية على السلطة القضائية، مطالبا أن تحل هذه الأزمة بين القضاة أنفسهم وذلك من خلال المجلس الأعلى للقضاء، وترشيحه لمن يتولى ذلك المنصب.