"الإنقاذ" تدعو لمليونية "ما بنتهددش" للمطالبة بعزل النائب العام

دعت جبهة الإنقاذ الوطنى إلى تنظيم مظاهرة مليونية اليوم الجمعة تحت شعار "ما بنتهددش" أمام دار القضاء العالي، للإعلان عن رفضها لتهديدات الرئيس محمد مرسى واستهداف رموز الجبهة واستصدار قرارات ضبط وإحضار للنشطاء السياسيين واستخدام النيابة العامة لتصفية الحسابات السياسية لخدمة مصالح جماعة الإخوان المسلمين.
وحملت جبهة الإنقاذ فى بيان لها مساء أمس الأربعاء الرئيس محمد مرسى مسئولية إسالة دماء المصريين والأخطار المترتبة على سياساته وقرارته.
وشددت الجبهة فى بيانها الذى جاء عقب اجتماع مغلق لعدد من قياداتها فى غياب عمرو موسى رئيس حزب المؤتمر، والدكتور محمد البرادعى رئيس حزب الدستور، وحمدين صباحى مؤسس التيار الشعبى والدكتور السيد البدوى رئيس حزب الوفد، على ضرورة التزام الرئيس والسلطة التنفيذية بقواعد القانون ووقف الاعتداء على السلطة القضائية وتقويض دولة القانون بما فى ذلك تعيين نائب عام "خاص" بالمخالفة للقانون، وهو ما أكده حكم محكمة الاستئناف والذى قضى باعتبار قرار الرئيس كأن ما لم يكن، مطالبة بإزالة كل الاعتداءات التى تعرضت لها السلطة القضائية مؤخرًا، محذرة من عواقب قرارات رئيس الجمهورية التى أصدرها بمصر وقطر وتهديده بسجن المعارضين والتقليل من شأنهم وتهديد وسائل الإعلام وأصحاب الرأي، معتبرة أن قرارات النائب العام الأخيرة ضد عدد من النشطاء الثوريين تأتى ترجمة لخطابات الرئيس الأخيرة، معلنة عن تشكيل لجنة دائمة للدفاع عن حقوق المرأة، مطالبة فى السياق ذاته باحترام حقوق الشعب وحرياته بما فيها حق التظاهر السلمي.
وأعلنت الجبهة عن عقد مؤتمرات شعبية فى محافظات مصر خلال الأيام المقبلة وتفعيل دور اللجنة القانونية بالجبهة لمواجهة حملات الملاحقة الدائمة للنشطاء والمعارضين.
وقال الدكتور وحيد عبد المجيد القيادى بجبهة الإنقاذ: إن حكم محكمة استئناف القاهرة بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بتعيين النائب العام المستشار طلعت عبد الله وإبعاد المستشار عبد المجيد محمود فرصة للمجلس الأعلى للقضاء ليرشح 3 أسماء جديدة لهذا المنصب، وعلى الرئيس اغتنام الفرصة وتعيين أى من المرشحين لحل الأزمة.
وقال الدكتور أحمد البرعى الأمين العام لجبهة الإنقاذ: إن أى قرار يصدر من النائب العام الحالى المستشار طلعت عبد الله سيكون باطلاً، مطالبًا رجال النيابة العامة والقضاء بعدم الامتثال لقراراته، مؤكداً أن الجبهة لن تستجيب لأى من أوامره.
وحول حكم محكمة الاستئناف بإلغاء قرار الرئيس بإبعاد النائب العام السابق قال البرعي: أهلكنا الجهل القانوني.. يديرون مصر ب"العافية، وهذا رابع أمر يؤكد أنهم لا يفهمون فى القانون"، منتقدًا دور المستشارين القانونيين للرئيس متهمًا إياهم بأنهم "ضيقوا الأفق ويحاولون تنفيذ رؤية جماعة الإخوان فقط".
واعتبر سامح عاشور نقيب المحامين، القيادى بجبهة الإنقاذ، أن حكم محكمة الاستئناف لطمة جديدة على وجه النظام الحاكم، الذى وصفه بأنه "نظام غبى يصعب التكهن بردود أفعاله"، معلنًا رفض جبهة الإنقاذ استخدام النائب العام لتحقيق مصالح الإخوان وأهدافهم، مؤكدًا أن اللجنة القانونية بالجبهة ستساند النشطاء المطلوب مثولهم أمام النيابة العامة.