وزير الرى ل"اليوم السابع": مصر لن توقع على اتفاقية عنتيبى.. وتوقيع جنوب السودان على الاتفاقية اجتهادات إعلامية.. و3 شروط تمنع القاهرة والخرطوم للانضمام للاتفاقية

أكد الدكتور محمد بهاء الدين وزير المواد المائية والرى أن مصر والسودان لن توقعا على الاتفاقية الإطارية المعروفة ب"اتفاقية عنتيبى"، إلا بعد أن تلبى احتياجات ومصالح الدول الثلاث، "مصر والسودان والكونغو" خاصة أنها "غير ملزمة لهما لأنهما لم يوقعا عليها"، وإنما ملزمة للدول الموقعة عليها.
أكد بهاء الدين فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن التفاوض حول هذه الاتفاقية استغرق سنوات وأن مصر وافقت على أغلب بنودها عدا ثلاث نقاط ترى مصر والسودان أنها أساسية لقيامها بالتوقيع عليها وهى الإخطار المسبق والتى توضح الإجراءات المسبقة لقيام أية دولة برغبتها فى إقامة أى منشأة على النيل لإبلاغ بقية دول الحوض وأهمية هذا الإخطار هو التأكد من عدم إضرار الدول الأخرى نتيجة إقامة هذا المنشأة أيضا هناك خلاف حقيقى حول آلية اتخاذ القرارات المعنية بالعلاقات بين دول الحوض والمشروعات المتعلقة بالاستفادة من موارد النهر هل تكون القرارات الخاصة بها عند التصويت بالإجماع أو بالأغلبية وموقف دولتى المصب من هذه الأغلبية.
وأضاف أن النقطة الثالثة التى مازالت محل خلاف تتمثل فى علاقة الاتفاقية الإطارية "عنتيبى" بالاتفاقيات السابقة التى وقعت فى زمن سابق والمعروفة بالاتفاقيات التاريخية، مؤكدا أن هناك ست دول وقعت، وهذه حقيقة وهناك أيضا دول لم توقع ليس اعتراضا على النقاط الخلافية ولكن اعتراضا على حتمية أن يكون هناك توافق جماعى على الاتفاقية وهو ما تؤيده مصر والسودان بأن التوافق على الاتفاقية ضرورى لكى تكون فعالة ومؤثرة.
أما عن موقف الدول والهيئات المانحة لمبادرة حوض النيل أكد بهاء أن هناك حاليا إجماع من هذه الهيئات العالمية بأن المبادرة عمل إيجابى يضيف لدول حوض النيل وأنها ساعدت فى زيادة فرص التعاون المشترك بين الدول، ومن المهم أن يستمر هذا التعاون فى إطار متفق عليه بين الدول جميعا حتى تتحقق الاستفادة المثلى من موارد الحوض فى إشارة واضحة أن حجم التمويل الحالى للمبادرة من خلال مشروع التغيرات المناخية، والبالغ 15.3 مليون دولار يمثل نسبة ضيئلة لما قدمه المانحون من قبل للمبادرة، حيث قدموا ما بين 300 إلى 400 مليون دولار خلال 8 سنوات، كما أن التمويل الحالى، وينتهى عام 2016 يساعد على تنفيذ أنشطة قليلة، مقارنة بما تم من قبل لأنشطة المبادرة فى وجود مصر والسودان منذ إطلاقها وحتى نهاية العام الماضى.
وأضاف أن جنوب السودان لم تبلغ مصر بتوقيعها على الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل، مشيرا إلى أن الأنباء التى تداولتها وسائل الإعلام حول توقيع جنوب السودان لم يتم التأكد منها حتى الآن، مضيفًا أن توقيع جميع دول حوض النيل بدون مصر والسودان ليس ملزما لدولتى المصب فيما يتعلق بالآثار الناتجة عن التوقيع المنفرد، وأن توقيع جميع دول منابع النيل لا يؤثر على الموقف القانونى لمصر والسودان.
وأشار بهاء الدين إلى أن العلاقات مع السودان "جيدة"، وستكون هناك نهضة زراعية فى المستقبل تضم الدولتين؛ لأن بينهما تاريخا مشتركا لا ينكره أحد، مشيرا إلى أن التنسيق بين البلدين سيحقق تنفيذ الخطط التنموية لهما.
وأوضح أن العلاقات بين مصر ودول الحوض تشهد تطورًا ملحوظا فى إطار التعاون الثنائى لما تقدمه مصر من خبرات فنية وتمويلية لمساندة هذه الدول فى تنمية مجتمعاتها، طالما أنها لا تتعارض مع مصالح مصر المائية.
وأضاف أن مصر ليست ضد التنمية فى دول حوض النيل فقد وافقت على إنشاء سد بوجاجالى الأوغندى فى عام 2000 بعد إجراء الدراسات الفنية التى أكدت عدم تأثر الأمن المائى المصرى بإنشائه.