وزير الرى ل"اليوم السابع": مصر ليست ضد التنمية فى دول الحوض.. ولن نوقع على الاتفاقية الإطارية فى شكلها الحالى.. ومبادرة حوض النيل تواجه مشاكل تمويلية بعد تلويح الدول المانحة بخفض الدعم المالى

قال وزير الموارد المائية والرى، الدكتور هشام قنديل، الذى يرأس الوفد المصرى اليوم فى الاجتماع الاستثنائى لدول حوض النيل بالعاصمة الرواندية، كيجالى، بعد تكليف الرئيس محمد مرسى له، أن مصر والسودان لن توقعا على الاتفاقية الإطارية والمعروفة ب"اتفاقية عنتيبى"، إلا بعد أن تلبى احتياجات ومصالح الدول الثلاث، خاصة أنها "غير ملزمة لهما لأنهما لم يوقعا عليها"، وإنما ملزمة للدول الموقعة عليها.
وأكد قنديل فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، من رواندا، أن مصر لا تعترض على الاتفاقية فى حد ذاتها، لأنها كانت إحدى الدول التى تبنتها، لكنها تعرض على بعض البنود فيها وتطالب بتعديلها لأنها تضر بمصالحها حتى تقوم بتوقيعها، فقد وافقت مصر والسودان على جميع بنود الاتفاقية فيما عدا ثلاثة بنود لتهديدهم الأمن المائى لهم وهم البند رقم 8 والخاص بالإخطار المسبق للدول بالمشروعات التى تنفذها على النيل ثم يأتى البند " 14ب" والمتعلق بالأمن المائى، فكل دولة لها حق الاستخدام العادل والمنصف دون التأثير على أى دولة، وطالبت دولتا المصب بإضافة جملة "عدم التأثير السلبى على الحقوق والاستخدامات المائية"، ثم يأتى البند رقم 35 وهو تعديل بنود الاتفاقية رفضت مصر الصياغة التى كتب بها بأنه بأن تم ذلك بالتوافق حيث طالبت مصر بأنه فى حالة التعديل يكون بالتوافق أو بأغلبية الثلثين التعديل ووجود مصر والسودان معهم.
وأوضح قنديل أن العلاقات بين مصر ودول الحوض تشهد تطورًا ملحوظا فى إطار التعاون الثنائى لما تقدمه مصر من خبرات فنية وتمويلية لمساندة هذه الدول فى تنمية مجتمعاتها، طالما أنها لا تتعارض مع مصالح مصر المائية.
وأضاف أن مصر ليست ضد التنمية فى دول حوض النيل فقد وافقت على إنشاء سد بوجاجالى الأوغندى فى عام 2000 بعد إجراء الدراسات الفنية التى أكدت عدم تأثر الأمن المائى المصرى بإنشائه.
الخبراء يطالبون بتحرك مصرى كبير له رؤية استراتيجية واعية تجاه القادة الأفارقة مجدداً، والتعاون العربى الأفريقى، لتوفير التمويل، ثم حوض النيل على وجه الخصوص، وفى قلب ذلك جنوب السودان، حيث إن مستقبل مصر والسودان يكمن فى الجنوب، ولذا لابد من تحرك مصرى منسق بين كافة هيئات مصر المسئولة للوجود الفاعل فى الجنوب سياسيا واقتصاديا وثقافيا، الكنيسة والأزهر، وشركات ورجال أعمال.
الاجتماع الاستثنائى لمجلس وزراء مياه دول حوض النيل تم تأجيله عدة مرات لأسباب تتعلق بانشغال بعض وزراء المياه فى دول حوض النيل بشئون داخلية فى بلادهم، وكذلك رغبة الدول الستة الموقعة على الاتفاقية "الإطارية" المعروفة باتفاقية "عنتيبى" المائية فى تحقيق المزيد من التشاور والتقارب فى وجهات حول الاتفاقية لضمان نجاح الاجتماع وتحقيق نتائج مرضية لجميع الأطراف فى إطار مفهوم تحقيق المنفعة العامة، وعدم الإضرار بمصالح أى دولة من دول الحوض.
ويعقد تحت مظلة مبادر حوض النيل التى تضم 11 دولة أفريقية، منها 10 دول أعضاء بعد ضم جنوب السودان وإريتريا كمراقب، وتواجه مشاكل تمويلية، حيث من المتوقع أن تخفض الدول المانحة الدعم المالى ليصبح 35 مليون دولار فى الخمس سنوات بدلاً من تخصيص المبلغ نفسه للعام الواحد.
يذكر أن الاتفاق الحالى والذى بموجبه يتم تقاسم مياه النيل وقع عام 1929 بين مصر وبريطانيا وتمت مراجعته عام 1959 ويمنح هذا الاتفاق مصر حصة قدرها 55.5 مليار متر مكعب من المياه سنويا بينما يبلغ نصيب السودان 18.5 مليار متر مكعب من مياه النيل البالغة 84 مليار متر مكعب سنويا، أى أن البلدين يحصلان على حوالى 87 فى المائة من مياه النهر عام وتمتلك القاهرة بموجب هذه الاتفاقية كذلك حق النقض فى ما يتعلق بأى أعمال أو إنشاءات يمكن أن تؤثر على حصتها من مياه النهر مثل السدود والمنشآت الصناعية اللازمة للرى.