"حماية المنافسة" تناقش مع المحكمة الاقتصادية إعفاء المبلغ من العقوبة

بحث جهاز المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية تعديل قانون حماية المنافسة على مدار الأيام الثلاثة لماضيه مع عدد من مؤسسات الدولة قبل تطبيقه وللقيام بدور التوعية له فى المجتمع، جاء فى مقدمة ما تمت مناقشته فى القانون، تفعيل دور الجهاز فى السوق من خلال اعفاء الشخص المبلغ المشترك فى الجريمة من العقوبة لكشف الاتفاقات الضارة بالمنافسة (الكارتلات) وتغليظ الغرامة بحيث تصبح نسبة من مبيعات المنتج محل المخالفة لتحقيق الردع، وفى نفس الوقت يتناسب مع حجم المخالفة ومراقبة عمليات الاندماج والاستحواذ فى السوق بالإضافة إلى عدد من التعديلات الأخرى التى سوف تعلن فى وقت قريب على المجتمع لعمل حوار حولها مع كافة الأطراف المعنية بالقانون.
وأكدت الدكتورة منى الجرف رئيس الجهاز خلال لقائها، مع محكمة القاهرة الاقتصادية برئاسة المستشار عمر القمارى، على حرص الجهاز الدائم على التواصل والتنسيق المستمر مع سلطات الدولة المختلفة خاصة مع أعضاء المحاكم الاقتصادية التى تختص، دون غيرها، بنظر كافة المنازعات الجنائية والمدنية المتعلقة بتطبيق أحكام قانون حماية المنافسة، من أجل تعزيز التعاون والفهم المشترك لأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وأشارت إلى أن اللقاء تناول الطبيعة الاقتصادية الخاصة لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ومنهجية الجهاز فى التصدِّى للاتفاقات والممارسات الضارة بالمنافسة، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية تعزيز سبل الحوار والتواصل بين السادة أعضاء المحاكم الاقتصادية والباحثين القانونيين والاقتصاديين فى الجهاز من أجل التطبيق الأمثل لأحكام قانون حماية المنافسة.
وأكد المستشار عمر القمارى رئيس محكمة القاهرة الاقتصادية على أهمية التعاون المستمر بين جهاز حماية المنافسة والمحاكم الاقتصادية باعتبار أن المحاكم الاقتصادية تكمل منظومة المنافسة باعتبارها مسئولة عن الشق القضائى فى قضايا المنافسة فى مصر.