"حماية المنافسة" يقترح إعفاء المبلغ المشترك في الجريمة من العقوبة

اكدت الدكتورة مني الجرف رئيس مجلس ادارة جهاز حماية المنافسة أهمية دور الجهاز في تحقيق النمو الاقتصادي من خلال توفير بيئة منافسة سليمة لجميع اطراف السوق.
وفتح المجال امام المستثمرين والشركات الصغيرة والمتوسطة لدخول الاسواق بحرية ودون عوائق. كما أكدت أهمية التنسيق والتعاون مع كل الجهات المعنية بالدولة لتحقيق منظومة منافسة قوية في مصر.
جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدها الجهاز لأعضاء المحاكم الاقتصادية بالتعاون مع محكمة القاهرة الاقتصادية وتناولت ورشة العمل الطبيعة الاقتصادية الخاصة لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وقد أوضح المستشار عمر القماري رئيس محكمة القاهرة الاقتصادية أهمية التعاون المستمر بين جهاز حماية المنافسة والمحاكم الاقتصادية باعتبار أن المحاكم الاقتصادية تكمل منظومة المنافسة باعتبارها مسئولة عن الشق القضائي في قضايا المنافسة في مصر.هذا وقد تم مناقشة العديد من الموضوعات المهمة وجاء في مقدمتها ضرورة تعديل قانون حماية المنافسة خلال الفترة المقبلة لتفعيل دور الجهاز في السوق من خلال اعفاء الشخص المبلغ المشترك في الجريمة من العقوبة لكشف الاتفاقات الضارة بالمنافسة( الكارتلات) وتغليظ الغرامة بحيث تصبح نسبة من مبيعات المنتج محل المخالفة.