رئيس نيابة النقض: حكم بطلان تعيين النائب العام الحالى ابتدائى وغير قابل للتنفيذ.. ويؤكد: صدر من محكمة غير مختصة وقرارات الرئاسة سيادية ومحصنة بالدستور.. وعبد الله باق فى منصبه حتى نهاية مدته

أكد المستشار عماد أبو هاشم، رئيس نيابة النقض، أن حكم دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، بإلغاء قرار رئيس الجمهورية الصادر بتعيين المستشار طلعت عبد الله فى منصب النائب العام، هو حكم ابتدائى أولى وغير نهائى وغير قابل للتنفيذ المعجل إلا بعد استنفاد طرق الطعن عليه أمام دائرة رجال القضاء بمحكمة النقض، لأن التعديل الأخير لقانون السلطة القضائية جعل التقاضى فيما يتعلق بمسائل طلبات رجال القضاء على درجتين.
وقال "هاشم" فى حديثه ل"اليوم السابع"، إنه إذا تم الطعن على حكم دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة الاستئناف ببطلان عزل النائب السابق المستشار عبد المجيد محمود، ستنظر دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض القضية كمحكمة موضوع وكمحكمة قانون، ومن ثم فإن النائب العام الحالى المستشار طلعت عبد الله باق فى منصبه لأنه لا يمكن تنفيذ هذا الحكم فى مواجهته فى الوقت الراهن.
وتابع "هاشم" قائلا،" ومن ناحية أخرى فإنه لا يتثنى لدائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة أن تقضى بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بعزل المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام السابق، إلا إذا تطرقت للإعلان الدستورى الذى خول الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، إصدار هذا القرار، وهو الإعلان الصادر فى 21 نوفمبر 2012، مشيرا إلى أنه من المستقر عليه فقها وقضاء أن الإعلانات الدستورية من أعمال السيادة التى يحظر على المحاكم التعقيب عليها أو المساس بها وتخرج كلية عن اختصاص القضاء بكل أنواعه ودرجاته، ومن ثم فإن هذا الحكم يكون صادرا من محكمة غير مختصة ولائيا، ويكون منعدما لا أثر له.
وأضاف رئيس نيابة النقض أنه من المتوقع والمنتظر أن تقضى دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض بقبول الطعن فى هذه القضية وترفض ما قضت به دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة الاستئناف، ليستمر النائب العام الحالى، المستشار طلعت عبد الله، فى كما هو فى منصبه محصنا.
وذكر المستشار عماد أبو هاشم أن من المعلوم أن الدستور الحالى حصن وضع النائب العام الحالى لأنه نص على إلغاء الإعلانات الدستورية مع الإبقاء على كافة آثارها، وبالتالى فإن حق الرئيس فى عزل النائب العام السابق أقره له الدستور الحالى إذ أبقى على أثار الإعلانات الدستورية السابقة عليه.
وأكد "أبو هاشم" أنه فى حال رفض دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض الطعن على حكم دائرة محكمة الاستئناف بإلغاء قرار تعيين المستشار طلعت عبد الله فى منصب النائب العام، فإن المستشار عبد المجيد محمود ليس له الحق فى العودة إلى لمنصب النائب العام لأنه كما سبق وقلنا أن هذا الحكم حتى أن تأيد من محكمة النقض سيكون منعدما لا قيمة ولا أثر له، كما أنه سيكون غير ملزم لأى جهة من جهات الدولة، وبالتالى غير ملزم لرئيس الجمهورية أو للنائب العام أو لوزير العدل.
وقال إنه يجزم ويؤكد أنه لا توجد قوة ولا سلطة تملك عزل النائب العام الحالى، وأن إجراءات تعيين المستشار طلعت عبد الله قانونية وصحيحة، وصدرت وفقا لقانون السلطة القضائية، وبالتالى هو بذاته غير قابل للعزل وأى قول خلاف ذلك هو عبث، مضيفا "إذا كان البعض يقولون إن المستشار عبد المجيد محمود النائب العام السابق غير قابل للعزل فذلك أيضا ينطبق على النائب العام الحالى".
وهاجم رئيس نيابة النقض مجلس إدارة نادى القضاة بسبب تصريحاته حول الحكم بأنه ملزم وواجب النفاذ، قائلا: نادى القضاة غير محايد وصاحب خصومة سياسية مع النظام الحالى، وعلينا ألا نعتبر بكلامه لأنه كيف نستشهد بالخصم على خصمه، والكلام فى هذا الأمر سابق على أوانه، وعلى الأقل يجب على النادى أن ينتظر حتى تفصل دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض فى الطعن على الحكم، خاصة أن الأحكام الابتدائية كقاعدة عامة غير قابلة للتنفيذ المعجل، وعليهم فى النادى أن يقرأوا القانون حتى لا يظهروا أمام الرأى العام فى موقف محرج وألا يحيدوا عن القانون.
وانتقد بعض القوى السياسية المعارضة التى طالبت النائب العام الحالى بالرحيل ومغادرة منصبه ودعت لتنظيم مظاهرة أمام مكتب النائب العام للتنديد بقراراته ومطالبته بالاستقالة، مشيرا إلى أن الموقف السياسى فى مصر محتقن وأن الخصوم السياسيين للنظام القائم ينتهزون أى فرصة للنيل منه والكيد له، والقوى السياسية تستغل هذا الحكم استغلالا سياسيا لكن ليسوا على علم كاف بالقانون، قائلا،" كلامى هذا ليس تحيزا أو كيدا لأحد".
ووصف آراء بعض القانونين والقضاة بأنه يترتب على هذا الحكم أن قرارات النائب العام التى اتخذها منذ تاريخ شغل منصبه تعتبر منعدمة بأنه "جدل سفسطائى"، وقال إن المستشار طلعت عبد الله لن يترك منصب النائب العام طالما بقى حيا وأتحدى، مضيفا أن النيابة العامة ليست متوقفة على النائب العام فقط، وتظل قرارات النائب العام صحيحة خلال الفترة التى يشغل فيها المنصب، وهذا الأمر لن يبحث على الإطلاق لأن النائب العام لن يرحل طالما بقى حيان وهذا يعد إعمالا لصحيح القانون وإنفاذا للدستور الذى حصنه.
ولفت إلى أن الدستور الجديد حدد مدة استمرار النائب العام فى منصبه بأربع سنوات غير قابلة للتمديد، قائلا،" المستشار عبد المجيد محمود لن يعود إلى منصبه لأنه فقد شرط من شروط استمراره فى المنصب وفقا للدستور، حيث أمضى فى المنصب أكثر من 6 سنوات والدستور نص فقط على 4 سنوات تبدأ من تاريخ شغل الوظيفة، ولذلك أصبح من المستحيل أن يعود إلى منصبه.