دراسة إسرائيلية: واشنطن لن تتخلى عن مرسى إلا إذا أسقطته الصناديق.. والحل أن تكون المعارضة قادرة على مواجهة الإخوان المسلمين فى حشد الشارع.. ومساومة المعارضة للرئيس قد تتحول لحرب أهلية

أظهرت دراسة صادرة عن مركز بيجن- السادات للدراسات الاستراتيجية والشرق أوسطية التابع لجامعة بار- إيلان، أن الجيش المصرى سيواجه مصاعب كبيرة فى حالة قبوله العودة للحياة السياسية من جديد، وسيصطدم بالأخص مع الولايات المتحدة الأمريكية.
وأوضحت الدراسة التى أعدها البروفسير "هليل فريش"، الخبير العسكرى والباحث فى المركز أن الجيش المصرى فى الوقت الراهن غير مستعد على الإطلاق لتولى مقاليد الحكم فى مصر، نظراً للإرهاق الشديد، الذى تعرضت له القوات المسلحة المصرية، خلال الفترة الانتقالية، وأن جماعة الإخوان المسلمين لن تقبل بتسليم الحكم للجيش مرة أخرى.
وأكدت الدراسة أن الولايات المتحدة لن تدعم أى انقلاب عسكرى، وستضطر لفرض عقوبات على مصر فى ظل حكم عسكرى أو أنها ستمنع المعونة العسكرية التى تقدمها وهى 1.5 مليار دولار، رغم قيام الشعب المصرى بتحرير توكيلات هدفها تولى الجيش لمقاليد الحكم لتحقيق العدالة الاجتماعية والأمن.
وضربت الدراسة أمثلة لفشل تولى الجيوش الحكم فى البلاد، رغم أنها كانت مجهزة بأفضل التجهيزات، مثل الجيش الأمريكى فى العراق، والذى يعد من أقوى جيوش العالم، وكذلك الحرب التى يقودها جيش العلويين فى سوريا بأمر من بشار الأسد ضد المعارضة السورية المتمثلة فى الجيش السورى الحر، وما زالت رحاها دائرة.
وتساءل صاحب الدراسة، هل ستعلن القوى الثورية تأييده التام للقوات المسلحة المصرية، وهل سيؤيد المواطنون الجيش فى جميع قراراته، وأضاف: "الحقيقة تشير إلى أنه من المتوقع أن يكون هناك صدام مع الجيش فى بعض القرارات، مما قد يحول مصر لسوريا جديدة، بل إلى وضع أشد مأساوية".
وأضافت الدراسة الإسرائيلية، أن الحل الوحيد فى إنهاء حكم الإخوان المسلمين هو أن تكون المعارضة قادرة على مواجهة الإخوان المسلمين فى حشد الشارع ضد الرئيس محمد مرسى والقبول بالإعلان عن إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وليس من خلال مواجهة الإخوان، حتى توافق الولايات المتحدة الأمريكية على رئيس آخر غير مرسى، تعطيه الدعم الكافى، فواشنطن لا تعترف سوى بالصندوق الانتخابى ولا تؤمن بالانقلابات العسكرية، لكن المعضلة هى أنه لا يوجد تنظيم سياسى فى مصر أكثر انضباطا من جماعة الإخوان المسلمين.
وزعمت الدراسة أن الجيش المصرى لم يكن أبداً للدفاع عن المواطنين فى الداخل، فمن يراجع تاريخ الجيش، وبالأخص فى قطاع الأمن المركزى يجد أن الرئيسين السابقين محمد أنور السادات ومحمد حسنى مبارك استخدما هذا القطاع لمواجهة المواطنين الذين كانوا يدعون إلى ممارسة أبسط الحقوق السياسية، وهو حق التظاهر.
وتوصلت الدراسة إلى أن الجيش لا يريد الصدام مع جماعة الإخوان المسلمين خشية الولايات المتحدة المؤيدة للرئيس محمد مرسى، والتى تقدم دعم ما يوازى أكثر من خمس ميزانية الجيش.
وأشارت الدراسة إلى أن حل المشاكل السياسية فى مصر تقع فقط على كاهل السياسيين، وليس العسكريين، موضحة أن الرئيس مرسى يعول على قدرته على إكمال استيلائه على السلطة مع تسيير الانتخابات البرلمانية، أما المعارضة الليبرالية تعول على استمرار عدم الاستقرار والمصاعب الاقتصادية لتشويه صورة وشعبية الرئيس مرسى وإرغامه على إجراء صفقة كبرى معهم.
واختتمت الدراسة بالقول: الوضع كله محفوف بالمخاطر والمخاوف من أن عملية المساومة سوف تخرج عن نطاق السيطرة وتتحول إلى حرب أهلية.