ملامح مشروع قانون النقابات العمالية قبل عرضه للحوار.. يسمح للمرة الأولى للعمالة الموسمية والمعاشات بتكوين نقابات.. يحظر تلقى التبرعات من الأجانب.. إجراء الانتخابات بالقائمة خلال 6 أشهر من إقراره

ينشر "اليوم السابع" نص قانون النقابات العمالية الذى تجرى عليه وزارة القوى العاملة والهجرة، حوارا خلال أيام مع المنظمات النقابية العمالية قبل إرساله لمجلس الشورى، وهو نفسه القانون الذى انتهت إليه لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب المنحل.
وتنص المادة الخامسة منه على توفيق أوضاع النقابات العمالية وإجراء انتخابات لمجالس إداراتها وفق أحكام هذا القانون خلال 6 أشهر، وإلا تعتبر منحلة بقوة القانون ويتم التصرف فى أموالها وفقا لما تنص عليه لائحة نظامها الأساسى.
ونصت المادة الثانية، من الفصل الثانى على أن تثبت الشخصية الاعتبارية للمنظمات النقابية اعتبارا من تاريخ إيداع أوراق التأسيس لدى الجهة الإدارية المختصة.
ويطبق القانون لأول مرة على العمالة غير المنتظمة والعاملين بفروع الشركات المتعددة الجنسيات وأصحاب المعاشات والحرفيين، كما يسرى القانون على العاملين فى الحكومة ووحدات الإدارة المحلية والمؤسسات العامة والعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال والعاملين بالقطاع الخاص والتعاونى.
ويكون للمنشآت التى بها 250 عاملا فأكثر تشكيل نقابة عمالية على ألا يقل عدد المؤسسين عن 50 عاملا، على أن يكون للعمال دون تمييز الحق فى تكوين النقابات والحق فى الانضمام والانسحاب منها بشرط التقييد بلوائح المنظمة.
ويحظر القانون المادة 15 من الفصل الأول على النقابات والاتحادات العمالية تكوين السرايا والتشكيلات العسكرية أو المليشيات ذات الطابع العسكرى، وكذلك ممارسة النشاط السياسى.
وأكد القانون على تشكيل النقابة العامة بما لا يقل عن عشرين نقابة عمالية تضم 15 ألف عضو على الأقل ويكون تشكيل الاتحاد العام للعمال على المستوى القومى بما لا يقل عن عشرة من النقابات العامة تضم فى عضويتها 250 ألف عامل.
وألزم مشروع القانون الجهة الإدارية فى مادته ال16 من الفصل الثانى الجهة الإدارية بتسليم خطاب للممثل القانونى حتى تتمكن النقابة من فتح حساب بنكى لها، وكذلك خطابات تسلم لمصلحة الأحوال المدنية لاعتماد أختامها وللمطابع الأميرية لنشر لائحة نظامها الأساسى فى الجريدة الرسمية.
وحدد مشروع القانون مدة الدورة النقابية ب4 سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ نشر نتيجة الانتخابات بالوقائع المصرية، ويجب إجراء انتخابات التجديد لمجالس النقابات بالاقتراع السرى المباشر خلال 60 يوما الأخيرة من عمر الدورة النقابية.
وأكد القانون على عدد من الشروط التى يجب توافرها فى المرشحين لمجالس المنظمات النقابية ومن بينها أن يكون بالغا سن الرشد كامل الأهلية وأن يجيد القراءة والكتابة وألا يكون قد بلغ السن القانونية لاستحقاق المعاش ويستثنى من هذا الشرط نقابة المعاشات وألا يكون قد سبق الحكم عليه فى جناية أو عقوبة مقيدة للحرية فى جنحة مخلة بالشرف، وألا يكون له سلطة توقيع الجزاء أو مفوضا فى بعض أو كل صلاحيات صاحب العمل بالمنشأة التى تمثلها المنظمة النقابية.
وأشار القانون إلى أن الترشح والانتخاب للنقابات العمالية يكون تحت إشراف لجان يرأسها أعضاء من الهيئات القضائية بدرجة قاض أو ما يعادلها.
وحظر القانون على النقابات العمالية قبول الهبات والتبرعات باسمها من الأفراد والأشخاص الأجنبية على أن يقوم الجهاز المركزى للمحاسبات مراجعة الميزانية العامة لها.
ورفع القانون حق وزارة القوى العاملة والهجرة والاتحاد العام للعمال فى الامتناع عن تكوين النقابات العمالية والذى منحه قانون 35 لسنة 76 لهما، حيث نص على أنه لا يحق للجهة الإدارية قبول طلب تأسيس النقابات العمالية.