منح المنظمات النقابية 6 أشهر لتوفيق أوضاعها مع قانون الحريات الجديد

مشروع قانون تناقشه الحكومة وقيادات العمال بمجلس الشورى اليوم..

يناقش الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للمجالس النيابية وخالد الأزهرى وزير القوى العاملة، مشروع قانون الحريات النقابية الذى انتهت من صياغته لجنة القوى العاملة بمجلس الشعب قبل قرار حله مع ممثلى الاتحاد العام للعمال والاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، وعدد من القيادات العمالية مساء اليوم، تمهيدا لإقراره من رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى لتنظيم عمل النقابات العمالية بدلا من القانون الفعلى رقم 35 لسنة 1976.
وتنص مواد القانون الذى حصل اليوم السابع على نسخة منه عن منح المنظمات النقابية الحالية 6 أشهر لتوفيق أوضاعها من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية للقانون وإلا اعتبرت منحلة ويتم التصرف فى أموالها وفقا لنظامها الأساسى، بالإضافة إلى أن الشخصية الاعتبارية للنقابة تثبت من تاريخ إيداع أوراق التأسيس لدى وزارة القوى العاملة والهجرة.
القانون تم إضافة العاملين بالخدمات المنزلية وأصحاب المعاشات والعمالة غير المنتظمة والموسمية إلى مواده بعدما تجاهلها القانون الحالى.
ونص القانون على أنه من حق كل منشأة تكوين نقابة، على أن ألا يقل عدد العاملين بها عن 100 عامل وألا يقل عدد المؤسسين عن 50 عاملا.
وأضاف القانون أن تشكيل النقابة العامة لا يقل عن 20 نقابة فرعية تضم 15 ألف عامل على الأقل وألا يقل عدد أعضاء الاتحاد العام للعمال على المستوى القومى عن 250 ألف عامل، ويشترط القانون أن تكون مدة الدورة النقابية 4 سنوات ميلادية وأن يكون المرشح لعضوية النقابة بالغ سن الرشد ويجيد القراءة والكتابة، وألا يكون قد بلغ السن القانونية لاستحقاق المعاش.
ويطلب القانون من أعضاء النقابة إيداع الأوراق التأسيسية لها لدى وزارة القوى العاملة والهجرة والتى تتمثل فى كشف عدد أعضاء الجمعية العمومية لائحة النظام الأساسى للنقابة موقع عليها من أعضاء مجلس الإدارة ومحضرين الجمعية العمومية التأسيسية، وانتخاب مجلس الإدارة وإقرار من أعضاء مجلس الإدارة يثبت تدوين النقابات، وفقا لأحكام القانون على أن تكوم الوزارة بتسليم خطاب من الممثل القانونى للنقابة بفتح حساب بأحد البنوك.