دعوى ضد "قنديل" ووزيرة الشئون الاجتماعية للمطالبة بحل جمعية الإخوان

تقدم حمدى الفخرانى المحامى ومصطفى شعبان المحامى بدعوى قضائية، أمام محكمة القضاء الإدارى، ضد كل من الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، ونجوى خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية ومدير الشئون الاجتماعية بالقاهرة، طالبوا فيها بحل جمعية الإخوان المسلمين.
وكشفت الدعوى، التى حملت رقم 35604 لسنة 76 ق، أن قرار إشهار الجمعية تم دون إجراء التحريات الأمنية المطلوبة عما إذا كانت جماعة الإخوان المسلمين تعمل بالسياسة من عدمه، وأنها تمارس أنشطة مسلحة من عدمة، وهل تمارس أنشطة من شأنها تهديد الوحدة الوطنية من عدمه إلخ.
وقالت الدعوى، إنه من المتعارف عليه ويعلمه الكافة أن جماعة الإخوان المسلمين دائما ما تمارس أعمالا عدائية ومسلحة، وتاريخها حافل وملىء بالاغتيالات السياسية، ودائما ما تعمل على إثارة الفتن الطائفية فى المجتمع، بل وتمارس أنشطة سياسية قائمة على أساس طائفى عرقى وتميزى فنجدهم يدخلون العملية الانتخابية فى وجهة دينية يكون الرهان فيها على الجنة والنار، مثلهم مثل قوم الجاهلية، ويتهمون معارضيهم بالكفر والالحاد، كما اتهمت قريش سيد الخلق محمد حينما قالوا عنه ساحر وشاعر لمجرد أن خالفهم فى معتقداتهم الخاطئة.
وأضافت الدعوى، أنهم يعتبرون أنفسهم ممثلين لله فى الأرض، وما عداهم هم الكفار وقتالهم واجب، فخرجوا بذلك عن مضمون مبادئ الشريعة الإسلامية وما نادت به إلى الشدة والتطرف وأحداث قصر الاتحادية واقتحام ميدان التحرير ليست ببعيدة.
وأكدت الدعوى أن تأسيس مثل هذه الجمعية لجماعة ظلت محظورة على مر أكثر من 80 عاما يؤدى إلى كارثة ستقصف بوحدة هذا الوطن وأمنه الذى عاش فيه المسلم والمسيحى فى وحدة على مر عشرات القرون من الزمان.
وأشارت الدعوى أنهم لم ينتظروا الموافقة الأمنية وورود تحريات عن أنشطة الجمعية، يؤكد ما رأيناه ونراه من أنها عبارة عن جمعية مسلحة ولها ميليشيات وهذا بإقرار قادتها.