أول طعن لبطلان قرار قيد جمعية الإخوان المسلمين بالشئون الاجتماعية

أقام حمدي الفخراني دعوى قضائية حملت رقم 35604 لسنة 67 قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة طالب فيها ببطلان قرار قيد جمعية الإخوان المسلمين.
واختصمت الدعوى كلًا من رئيس مجلس الوزراء ووزير التأمينات والشئون الاجتماعية والممثل القانوني لمديرة الشئون الاجتماعية بالقاهرة والممثل لجمعية الإخوان المسلمين بصفتهم.
ذكرت الدعوى أنه صدر قرار وزير الشئون الاجتماعية بقبول قيد جمعية تحت مسمى جمعية الإخوان المسلمين بالمخالفة لقانون الجمعيات الأهلية رقم 84 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية رقم 178 لسنة 2002، حيث نص القانون على أنه تعتبر جمعية في تطبيق هذا القانون كل جماعة ذات تنظيم مستمر لمدة معينة أو غير معينة تتألف من أشخاص طبيعيين أو أشخاص اعتباريه لا يقل عددهم عن عشرة وذلك لغرض غير الحصول على ربح مادي.
كما أنه لا يجوز أن يشترك في تأسيس الجمعية من صدر ضده حكم نهائي بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
ذكرت الدعوى أن قرار اعتماد الجمعية والمطعون فيه صدر دون التحريات الأمنية المطلوبة للتحري عما إذا كانت جماعة الإخوان المسلمين تعمل بالسياسة من عدمه وأنها تمارس أنشطة مسلحة من عدمه، وهل تمارس أنشطة من شأنها تهديد الوحدة الوطنية من عدمه؟
وأضافت الدعوى أنه من المتعارف عليه أن جماعة الإخوان المسلمين دائمًا ما تمارس أعمال عدائية ومسلحلة وتاريخها حافل ومليء بالاغتيالات السياسية ودائمًا ما تعمل على إثارة الفتن الطائفية في المجتمع بل وأنها تمارس أنشطة سياسيه قائمة على أساس طائفي عرقي وتميزي، فندهم يدخلون العملية الانتخابية في وجهة دينية ويكون الرهان فيها على الجنة والنار مثلهم مثل قوم الجاهلية ويتهمون معارضيهم بالكفر والإلحاد كما اتهمت قريش سد الخلق "محمد" حينما قالوا عنه ساحر وشاعر لمجرد أن خالفهم في معاهداتهم الخاطئة.
وأشارت الدعوى إلى أن الإخوان المسلمين يعتبرون أنفسهم ممثلين لله في الأرض وما عداهم هم الكفار وبذلك يكونوا قد خرجوا عن مضمون الشيعة الإسلامية ومن نادت به منذ الشدة والتفرق.
وتابعت الدعوى أن تأسيس جمعية الإخوان المسلمين التي ظلت محظورة أكثر من 80 عامًا بالمخالفة للقانون يؤدي إلى كارثة ستقضي على وحدة الوطن.