أول طعن أمام مجلس الدولة لبطلان قرار قيد جمعية الإخوان المسلمين

أقام المحاميون حمدي الفخراني ومصطفي شعبان ووائل السعيد دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة طالب فيها ببطلان قرار قيد جمعية الإخوان المسلمين .

اختصمت الدعوي التي حملت رقم 35604 لسنة 67 قضائية كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير التأمينات والشئون الإجتماعية والممثل القانوني لمديرة الشئون الإجتماعية بالقاهرة والممثل لجمعية الإخوان المسلمين بصفتهم .

ذكرت الدعوي أنه صدر قرار وزير الشئون الإجتماعية بقبول قيد جمعية تحت مسمي جمعية الإخوان المسلمين بالمخالفة لقانون الجمعيات الأهليه رقم 84 لسنة 2002 ولأئحتة التنفيذية رقم 178 لسنة 2002 ، حيث نص القانون علي أنه تعتبر جمعية في تطبيق هذا القانون كل جماعة ذات تنظيم مستمر لمده معينة أو غير معينة تتألف من أشخاص طبيعين أو أشخاص اعتباريه لا يقل عددهم عن عشرة وذلك لغرض غير الحصول علي ربح مادي .

كما أنه لا يجوزأن يشترك في تأسيس الجمعية من صدر ضده حكم نهائي بعقوبة جنائية أو بعقوبة ميدة للحرية في جنحة مخله بالشرف أو الأمانه ما لم يكن قد رد اليه اعتباره .

ذكرت الدعوي أن قرار اعتماد الجمعية والمطعون فيه صدر دون التحريات الأمنية المطلوبه للتحري عما اذا كانت جماعة الإخوان المسلمين تعمل بالسياسة من عدمه وأنها تمارس أنشطة مسلحة من عدمه ، وهل تمارس أنشطة من شأنها تهديد الوحدة الوطنية من عدمه .

وأضافت الدعوي أنه من المتعارف عليه أن جماعة الإخوان المسلمين دائما ما تمارس أعمال عدائية ومسلحلة وتاريخها حافل وملئ بالإغتيالات السياسية ودائما ما تعمل علي إثارة الفتن الطائفيه في المجتمع بل وأنها تمارس أنشطة سياسيه قائمة علي أساس طائفي عرقي وتميزي ، فندهم يدخلون العملية الإنتخابية في وجهة دينية ويكون الرهان فيها علي الجنة والنار مثلهم مثل قوم الجاهلية ويتهمون معارضيهم بالكفر والإلحاد كما اتهمت قريش سد الخلق " محمد " حينما قالوا عنه ساحر وشاعر لمجرد أن خالفهم في معاهداتهم الخاطئة .

وأشارت الدعوي أن الإخوان المسلمين يعتبرون أنفسهم ممثلين لله في الأرض وما عداهم هم الكفار وبذلك يكونوا قد خرجوا عن مضومون الشيعة الإسلامية ومن نادت به بنذ الشدة والتفرق .

وتابعت الدعوي أن تأسيس جمعية الإخوان المسلمين التي ظلت محظورة أكثر من 80 عاماً بالمخالفة للقانون يؤدي الي كارثة ستقضي علي وحدة الوطن .