"التيار الشعبى": حصار "الإنتاج الإعلامى" عار على مصر ومؤسساتها

أدان التيار الشعبى المصرى، بأشد العبارات، حصار مدينة الإنتاج الإعلامى، معتبرًا أن هذا الحصار ليس إلا تنفيذًا حرفيًا للضوء الأخضر الذى منحه محمد مرسى فى كلمته، اليوم الأحد، ضد الإعلام، لتنطلق هذه الميليشيات وترهب وتحاصر الإعلاميين وتكسر الكاميرات وتمنع دخول الإعلاميين وضيوف البرامج، بل وتعتدى عليهم، وتحطم سياراتهم، وهى تتصور أنها بتلك الأفعال الإجرامية ستمنع الحقيقة من الوصول للشعب المصرى.
وأوضح التيار الشعبى، فى بيان له، منذ قليل، أن الجماعة الحاكمة أكدت بحصار أنصارها لمدينة الإنتاج الإعلامى، أنها لم تعد تتحمل أى نقد أو معارضة لسياسة أخونة أجهزة الدولة ومؤسساتها، وأثبتت أنها تستهدف مصادرة حرية التعبير وتكميم الأفواه، حتى تستطيع استكمال مخطط تحويل البلاد إلى مجرد ولاية تابعة للمرشد، وهدم تاريخ وحضارة الشعب المصرى، فى الوقت الذى لم نسمع لهم صوتاً عن الإعلام التابع لهم الذى يثير فعلا الفتنة بين المصريين، واللعب على أوتار الطائفية المقيتة التى تهدد النسيج الوطنى، وإمكانية بقاء الدولة بشكل عام.
وأكد التيار الشعبى أن ما يحدث الآن عار على الحكومة وعار على دولة فى حجم مصر، ومؤسساتها وشعبها الذى يمتلك تاريخا طويلا حافلا بالنضالات، يؤكد أن حرية الإعلام أحد أهم مكتسبات ثورة 25 يناير، وليست منة ولا منحة من أحد، والتى لن يسمح الشعب المصرى بانتقاصها أو الردة عليها، وسيستمر فى نضاله من أجل تثبيت هذه المكتسبات، والسعى قدما من أجل استكمال بقية أهداف ثورته.
وأعلن التيار الشعبى المصرى تضامنه مع كل الإعلاميين الذين حاصرتهم ميليشيات العنف والتطرف، ويحمل رئيس الجمهورية المسئولية التامة عن جريمة حصار المدينة، ويعتبره شريكا فى هذه الجريمة، مؤكداً رفضه لحصار الإعلام ومحاولة الزج به فى الصراع السياسى الدائر يؤكد أنه يدرك تماما أن قوى الظلام والعنف والتطرف يزعجها إعلان الحقائق، ويقض مضجعها إبراز المعلومات، كما أنها تماما لا تطيق أى نقد يوجه إليها، لأنها جزء من سلطة ديكتاتورية مستبدة فقدت شرعيتها بإعطاء الضوء الأخضر لميليشيات العنف تحاصر وتروع.
واستنكر التيار الشعبى بشدة تخاذل قوات الأمن التى لا تألوا جهدًا فى قمع المظاهرات السلمية الأخرى، فى حماية الإعلاميين والعاملين بمدينة الإنتاج الإعلامى، وتمكينهم من مباشرة عملهم، وفقا لما يلزمهم به القانون، وهو ما يشير إلى وجود شبهة تواطؤ، ويطالب وزارة الداخلية بتطبيق القانون فى حماية منشآت الدولة دون اعتداء على المتظاهرين السلميين، أو تواطؤ مع المعتدين.