تقنين أوضاع الجماعة يلغى وظيفة «بديع» ..المرشد العام ومجلس الشورى كيانات تبحث عن دورها فى الوضع الجديد لجماعة الإخوان المسلمين

«أحب أن أصارحكم بأن دعوتكم مازالت مجهولة عند كثير من الناس ويوم يعرفونها ويدركون مراميها وأهدافها ستلقى منهم خصومة شديدة وعداوة قاسية، وستجدون أمامكم الكثير من المشقات وسيعترضكم الكثير من العقبات وفى هذا الوقت وحده تكونون قد سلكتم سبيل أصحاب الدعوات» هكذا تحدث الإمام حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان المسلمين منذ ما يزيد على 80 عاما عن رؤيته للجماعة التى لم تقم بتقنين أوضاعها إلا بعد 82 عاما من تأسيسها، هذا التقنين الذى سيؤثر على تشكيل جماعة أكد مؤسسها أنها جماعة إصلاحية شاملة تتألف من مرشد عام، ومجلس شورى، وهو الهيئة التأسيسية للجماعة تلك الهيئات ستتأثر بشكل مباشر، بعد تقنين الجماعة وتحولها لجمعية أهلية لها تكوين مختلف من الداخل تتألف من مجلس إدارة، مما يطرح تساؤلات حول هذه المناصب وكيف ستتغير فى الفترة المقبلة، وهل ستتخلى الجماعة عن بنيانها الرئيسى.
طبقا للمادة 9 فى اللائحة الداخلية لجماعة الإخوان المسلمين، يحتل المرشد العام المرتبة الأولى فى الجماعة باعتباره رئيساً لها، ويرأس فى نفس الوقت جهازى السلطة فيها وهما مكتب الإرشاد العام ومجلس الشورى العام.
ينتخب المرشد العام عن طريق مجلس الشورى، ويجب أن يكون قد مضى على انتظامه فى الجماعة أخاً عاملا مدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا يقل عمره عن أربعين سنة، وبعد انتخابه يبايعه أعضاء الجماعة، وعليه التفرغ تماما لمهام منصبه للعمل بالجماعة.
مجلس الشورى العام «أو كما كان يسمى الهيئة التأسيسية» هو السلطة التشريعية لجماعة الإخوان المسلمين، وقراراته ملزمة، ومدة ولايته أربع سنوات هجرية. وتتضمن مهامه الإشراف العام على الجماعة وانتخاب المرشد العام، يتألف مجلس الشورى العام من ثلاثين عضوا على الأقل، يمثلون التنظيمات الإخوانية المعتمدة فى مختلف الأقطار، ويتم اختيارهم من قبل مجالس الشورى فى الأقطار أو من يقوم مقامهم، ويحدد عدد ممثلى كل قطر بقرار من مجلس الشورى.
ينقسم القطر إلى مكاتب إدارية، فلكل محافظة مكتبها الإدارى الذى يشرف على المناطق الواقعة فى هذه المحافظة، ولكل مكتب إدارى مجلس يديره، ويرأس المجلس الإدارى رئيس الشعبة الرئيسية أو من يختاره مكتب الإرشاد من الإخوان العاملين الذين يرون فيهم الكفاءة.
وينقسم المكتب الإدارى إلى مناطق، تتكون المنطقة من كل الشعب الواقعة فى دائرة المركز أو القسم «بحد أدنى ثلاث شعب وبحد أقصى عشر شعب».
تطرح فكرة تقنين أوضاع جماعة الإخوان تساؤلات حول كيفية تغيير شكل هذا التقسيم التعقيدى للجماعة، وهل سيتغير وفقا للهيكل التنظيمى التى تكون عليه أى جمعية أهلية، وهل سيتخلى المرشد العام للجماعة أحد أكبر المناصب فى الجماعة عن وظيفته، إضافة إلى بقية الوظائف من مجلس الشورى والشعب وغيره من وظائف، فلكل منطقة مركز يديرها، يرأسه رئيس الشعبة الرئيسية، أو من يختاره المركز العام من مجلس إدارة الشعبة، أو من الإخوان العاملين الأكفاء لذلك، ويكون للمركز وكيل وسكرتير وأمين صندوق، وضمن أعضاء المركز رؤساء الشعب الداخلة فى المنطقة.
وتنقسم المنطقة إلى شعب، والشعبة هى أصغر الوحدات الإدارية، ويتكون لها مجلس لإداراتها ضمن أعضائه رئيس الشعبة ونائبه ووكيل وسكرتير وأمين صندوق، وللشعبة جمعية عمومية، وتضم الشعبة كل الإخوان المقيمين فى دائرة الشعبة أيا كانت صفتهم، «والحد الأدنى لأعضاء الشعبة خمسة من الإخوان العاملين، بصرف النظر عن عدد المنتظمين والمنتسبين، والحدّ الأقصى خمسة وأربعون من الإخوان العاملين»، وينقسم الإخوان فى الشعبة إلى إخوان تحت الاختبار «منتسبين ومنتظمين» وهم الذين اعتنقوا فكرة الإخوان حديثا، وإخوان عاملين وهم كل من قام بواجبات عضويته واعتمدت عضويته من المركز العام.
الدكتور كمال الهلباوى أمين عام منتدى الوحدة الإسلامية أكد أنهم كانوا فى انتظار إجراء قانون جديد، يتلاءم مع وضعهم وأنشطتهم داخل الجماعة، مشيرا إلى أنه من الصعب تخيل شكل المناصب داخل الجماعة بعد تحولها لجمعية أهلية تعتمد على مجلس إدارة وأعضاء جمعية، وهو يختلف تماما عن تكوين جماعة الإخوان المسلمين.
دكتور عمرو هاشم ربيع خبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاقتصادية، أكد أن تكوين الجماعة سيتغير ليتلاءم مع وضعها القانونى الجديد، فيحكم الجمعيات الأهلية قانون يقوم على ضرورة وجود مجلس إدارة وأعضاء مؤسسين وهى مناصب مغايرة تماما لتشكيل مكتب الإرشاد داخل الجماعة.
وأكد ربيع أن الجماعة ستقوم بوضع مناصب شكلية فقط تتلاءم مع الوضع القانونى الجديد لها، ولكنها ستحتفظ بالمناصب التقليدية داخلها سواء مكتب الإرشاد أو مجلس شورى الجماعة.