وزير الأوقاف: لا أقبل أى توجيهات وقراراتى تمليها رؤيتى لمصلحة الدعوة.. "سلامة" لا يتقاضى "مليما" عن عمله كمستشار إعلامى.. التمثيل النسبى للإخوان والسلفيين فى لجان المجلس الأعلى لا يزيد على 10%

قال الدكتور طلعت عفيفى، وزير الأوقاف، إنه لم يكن يوما منتميا لأى حزب أو تيار سياسى، "ولن أكون وسأظل معتزا بأزهريتى، ويذكر الجميع أن أى وزير قبل الثورة كان يوقع على استمارة عضوية الحزب الوطنى، قبل أن يحلف اليمين ليكون ولاؤه للحزب، ولم يحدث هذا ولن يحدث وسيظل انتمائى الوحيد لمصر".
واستكمل "عفيفى"، فى تصريحات صحفية بالتزامن مع تظاهرات ضده بسبب أخونة الوزارة: احترامى الكامل للرأى العام، ورغبتنا الكاملة فى التعرف على نبض الشارع والاستفادة من كل الآراء، فنحن لا نكابر ولا نصر على الاستماع لأنفسنا فقط، لأننا نعرف أن فى مصر الكثير من الشرفاء الغيورين على الوطن الذين يقدمون النصيحة لوجه الله.
وأضاف "عفيفى": دعونا نتفق على أننا فى أعقاب ثورة قامت بهدف تغيير نظام أضر كثيرا بالوطن، وأساء استخدام ثرواته وإمكانياته ووظفها لصالح فئة قليلة على حساب باقى الشعب، وليس منطقيا أن تستمر النماذج التى عملت فى ظل هذا النظام وساعدته على الإفساد، أى أن التغيير كان ضروريا وطبيعيا فى الأشخاص والسياسات، وهذا ما نتفق عليه جميعا وما نفعله نحن فى الوزارة منذ أن جئنا إليها، وليس عيبا أن نختلف حول طبيعة السياسات والبرامج أو الأشخاص التى نستعين بها.
وقال "عفيفى": لا يمكن لمسئول أن ينفذ رؤيته فى الإصلاح وتطوير منظومة العمل دون فريق معاون ينسجم معه ويساعده، مستكملا: لا أدعى أن كل القرارات التى اتخذت خلال الفترة التى توليت فيها المسئولية كانت صائبة، قد تكون هناك أخطاء ولم يحالفنا التوفيق فى بعض القرارات أو الاختيارات، وإذا وجدت فيشفع لنا أن نيتنا كانت خالصة لله، وكان هدفنا هو مصلحة العمل، وعلى استعداد كامل لتصويب ما نكتشف أنه ضد المصلحة العامة.
وتابع "عفيفى": يعلم الله أننا لا نقول إلا الحقيقة دون مواربة أو مناورة، فنحن لا نخشى إلا الله ولسنا مضطرين لإخفاء شئ ولا يوجد ما نخفيه، فليس على رأسنا "بطحة" كما يقال، ولسنا حريصين على كرسى، أو منصب حتى نضطر للكذب، أو نتستر على أخطاء، لم نسع إلى كرسى الوزارة وحتى الآن لا يزال هذا المنصب ليس مغنما بل مسئولية وأمانة ثقيلة ندعو الله أن يقوينا لحملها.
ونفى الوزير سعيه لتسييس الدعوة وتوجيه المنابر لصالح اتجاه سياسى بعينه، وقال: بل وصل الأمر إلى حد أن قيل إننا التقينا مع المهندس خيرت الشاطر لبحث مؤازرة الدعاة لحزب الحرية والعدالة فى الانتخابات القادمة، مؤكدا أن هذا لم يحدث ولن يحدث، وتابع: لم أتلق أى توجيهات من أية جهة أو جماعة تحدد لى مسار الدعوة الإسلامية، ولن أقبل بمثل هذه التوجيهات إن حدثت، وقرار الوزارة تمليه علينا ضمائرنا ورؤيتنا الخالصة، واحترامى لتاريخى الدعوى ومكانتى كعالم وأستاذ أزهرى وداعية إلى سبيل الله يمنعونى من هذا المسلك الذى لا يليق برجل مثلى، ولا توجد أية قوة تجبرنى على فعل شئ يخالف قناعتى، وما نوجه به أبناءنا الدعاة نابع من رؤيتنا الخاصة بالدعوة وما يجب أن نفعله، وإذا كانت هناك أخطاء فأتحمل مسئوليتها وحدى.
كما نفى الوزير سعيه للإطاحة بقيادات كانت موجودة فى الوزارة لصالح غيرهم من المحسوبين على الإخوان والسلفيين، وقال إن تغيير اللواءات كان مطلبا عاما لاقى ترحابا من الجميع، وإن بعض القيادات الدينية مثل الشيخ شوقى والدكتور سالم، وغيرهما كانوا مجمدين تماما قبل مجيئه، ولم يكن الصديق العزيز الدكتور القوصى، الوزير السابق، يعتمد عليهم طوال فترة توليه الوزارة أى أننى لم أستبعدهم.
وأكد "عفيفى" على أن تغيير القيادات الدينية كان مطلبا حقيقيا للدعاة، تظاهروا واعتصموا أمام الوزارة لتنفيذه، "وهذا ما فعلناه، أما من جئنا بهم فهم جميعا أبناء الأزهر الشريف ولا علاقة له لأى انتماء سياسى، أو حزبى، وعدد الذين ينتمون إلى جماعة الإخوان المسلمين لا يزيد عن أصابع اليد الواحدة، وليس مبررا للادعاء بما يسمى ب"أخونة الوزارة"، نافيا ما تناقل عن استعانته بالدكتور عبده مقلد، والدكتور جمال عبد الستار، والشيخ سلامة عبد القوى، لأنهم أعضاء فى مكتب الإرشاد، مؤكدا أن هذا افتراء وظلم بين، وأنه لا يوجد بين هؤلاء من له عضوية بمكتب الإرشاد، والمعلومات الأكيدة هى أن الشيخ سلامة والدكتور عبده ليسا عضوين أساسا بجماعة الإخوان المسلمين، والدكتور جمال عضو عادى بالجماعة ولا علاقة لذلك بوجوده فى الوزارة، ف"الدكتور جمال زاملنى فى كلية الدعوة عندما كنت أستاذا وعميدا لها، وأعرفه جيدا، وعندما كلفت بمهمة الوزارة طلبت منه مساعدتى فى العمل كزميل بعيدا عن كونه ينتمى للإخوان، وأؤكد أن أداءه فى الوزارة لا علاقة له بذلك.
وأصاف "عفيفى" أن الشيخ سلامة يعمل مستشارا للوزير، بالإضافة إلى عمله كمدير للعلاقات العامة والمتحدث الرسمى، وأنه يتقاضى نظير ذلك مبلغ 3 آلاف جنيه، بالإضافة إلى راتبه رغم أن ملفه ملئ بالجزاءات.
وقال: أقولها واضحة على مسئوليتى، الشيخ سلامة لا يتقاضى مليما من الوزارة مقابل عمله كمستشار إعلامى ومتحدث رسمى، وكل ما يحصل عليه من الوزارة هو راتبه ومستحقاته المالية التى تساوى ما يحصل عليه أى مدير عام فى الوزارة رغم ما تكلفه ملازمته لى من أعباء السفر ومواصلة العمل بالوزارة حتى وقت متأخر، أما مسألة الجزاءات فكل من يعمل بالدولة يدرك أن أى عقوبة إدارية توقع على الموظف تمحى بعد 6 أشهر، فضلا عن أن هذه الجزاءات ليس بها ما يشين أو يمس النزاهة، فهى جزاءات إدارية نتيجة لوجوده بالقاهرة وعمله بمحافظة أخرى.
وأشار "عفيفى" إلى أن الاستعانة بالدكتور عبده مقلد والدكتور جمال عبد الستار ليست مخالفة للوائح والقوانين، قائلا: ليعلم الجميع أننى لا أقبل مخالفة القانون، وإجراءات الاستعانة بهما سليمة تماما، فهما منتدبان ولم يتم تعيينهما حيث يكون ذلك بالمسابقة، فالندب هو حق أصيل للسلطة المختصة التى هى الوزير، ووضعهما فى الجامعة يسمح لهما بالندب فى موقعيهما ولا مخالفة فى ذلك خاصة وأن جامعة الأزهر وافقت على ندبهما للوزارة.
وقال "عفيفى": جئت بكشوف جميع اللجان وراجعتها اسما اسما، وتبين لى أن التمثيل النسبى لمن ينتمون إلى جماعة الإخوان والسلفيين لا يزيد على 10% من إجمالى العدد البالغ نحو 200 عضو، وتأكدت تماما أن هذه اللجان تضم صفوة علماء مصر فى جميع التخصصات ومعظمهم أسماء معروف عنها الانتماء للعلم فقط، ولا علاقة لهم بأى توجهات سياسية.
وأشار "عفيفى" إلى تساؤلات البعض حول سبب اختيار الدكتور صلاح سلطان لأمانة المجلس وهو ليس أزهريا وليس من أبناء الأوقاف، مؤكدا أن أمين عام المجلس هو شخصية علمية ذات ثقل دولى، وليس بالضرورة أن يكون أزهريا أو من علماء الوزارة، وقال إن معظم من تولوا هذا المركز لم يكونوا من الأزهر، بل أن أول أمين للمجلس كان ضابطا وهو السيد توفيق عويضة، وأشهر من تولوا هذا المنصب الدكتور عبد الصبور مرزوق كان من خريجى دار العلوم، والأمين السابق والأسبق كانا أستاذين فى كليات حقوق، وقام كل منهما بدوره على أكمل وجه.
وبالنسبة لما يقال عن أن وزير الأوقاف شكل لجنة شرعية لهيئة الأوقاف للاستيلاء على أموال الوقف، أكد الوزير أن هذا كلام غريب يفتقد إلى المنطق، وأضاف: هذه اللجنة اسمها لجنة الضوابط الشرعية لأموال الوقف، ومهمتها الوحيدة التأكد من عدم مخالفة أنشطة الهيئة للشريعة الإسلامية، ومنع استخدام أموال الهيئة فى أى مشروعات ربوية، أو لا تتفق مع أصول الشرع، كالمضاربة وغير ذلك، ولا علاقة لها بالمرة بعملية الاستثمار.