12 حلا أمام الرئيس لرفع العلاوة إلى 01%

ستصل إلى 100 % لو طبقناها..

صدمة كبيرة تلقاها العمال والموظفون المنتظرون للعلاوة الاجتماعية التى أعلنت عنها الحكومة بنسبة 5 %، خاصة أن الرئيس مبارك وعد فى خطاب عيد العمال الماضى بأنه «متحمل مسئوليتها وأنه سينوب عن المستحقين لها فى الكلام مع الحكومة».... كما تابع «اطمئنوا فيه علاوة اجتماعية بقدر ما أستطيع أن أقوم به».
ووفقا لما قاله أحمد عز، أمين تنظيم الحزب الوطنى ورئيس لجنة الخطة والموازنة فى البرلمان، فإن المجلس مطالب بتدبير موارد إذا أراد زيادة الإنفاق دون أن يؤدى ذلك إلى زيادة العجز.
مطالبة رئيس لجنة الخطة والموازنة أحمد عز بتدبير موارد أخذها النائب أشرف بدر الدين، عضو لجنة الخطة والموازنة بجدية واقترح 12 بندا لتدبير موارد العلاوة وهى كالآتى:
1 - تعديل قانون الضريبة على الدخل، بحيث يتم فرض ضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن تعاملات فى البورصة وتسقيع الأراضى، وكذلك زيادة الضريبة على الدخل فى قطاع الاتصالات، مشيرا إلى أن قطاع الاتصالات وحده يمكن أن يحقق ضرائب للموازنة تقدر بمليار جنيه.
2 - ترشيد دعم الصادرات التى تحقق قيمة مضافة لا تقل عن 80 % مشيرا إلى أن الدعم الحالى يوجه لصادرات لاتحقق أى قيمة مضافة مثل مصانع الملابس التى تتعامل وفق اتفاقية الكويز، فهى تستورد قماشا وإكسسوارات وتتم الحياكة والتخييط فقط فى مصر، وهى صناعة لا تتطلب أيدى عاملة كبيرة، ويمكن أن يوفر ترشيد الدعم هنا 2 مليار جنيه، خاصة إذا أخذنا فى الاعتبار أنه قد تمت زيادة دعم الصادرات فى هذه الموازنة بنسبة 100 % من 2.2 مليار جنيه إلى 4.4 مليار جنيه.
3 - تحصيل المستحقات الضريبية المتأخرة، التى تقدر ب60 مليار جنيه منها 37 مليارا فى مأمورية كبار الممولين، واستشهد بما ذكره رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات من أن هذه المتأخرات واجبة السداد وليست محل نزاع.
4 - إعادة النظر فى اتفاقيات تصدير الغاز بحيث تحقق عوائد إضافية قدرها 18 مليار دولار.
5 - ضم حصيلة الصناديق الخاصة للموازنة العامة لتصل إلى 50 مليار جنيه، وهو مبلغ يكفى لتمويل الاستثمارات والعلاوة، مع العلم أن تقرير الجهاز المركزى لا يعرف عدد تلك الصناديق، وما أمكن حصره 20 ألف صندوق.
6 - التخلص من المخزون الحكومى الراكد، الذى بلغ 15 مليار جنيه ووضع ضوابط الترشيد من خلال تكويده.
7 - تحصيل قيمة الأراضى الممنوحة لكبار رجال الأعمال والمستثمرين، مشيرا إلى أن الأرض الممنوحة لهشام طلعت مصطفى تساوى 132 مليار جنيه.
8 - تفعيل قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار على الشركات المحتكرة، وهذا من شأنه توفير مليارات للموازنة بتخفيض تكلفة الاستثمارات التى تعتمد على شراء مواد حديد وأسمنت بأسعار مرتفعة، بالإضافة إلى تحصيل الغرامات من هؤلاء المحتكرين وكلها ستدخل الموازنة.
9 - الاستخدام الأمثل للقروض والمنح الخارجية، التى يتم توزيعها مكآفات وبدلات.
10 - محاربة الفساد الإدارى من خلال توفير القيادات القادرة على التطوير والتغلب على مشكلة التأخير فى تنفيذ المشروعات وزيادة الغرامات والتكلفة.
11 - توصيل الغاز الطبيعى للمنازل سيوفر من تكاليف استيراد البوتاجاز، وكذلك تشغيل محطات الكهرباء بالغاز وتوفير المازوت.
12 - إعادة النظر فى أسعار تصدير جميع ثروات مصر الطبيعية، والعمل على تحويلها لمنتجات مصنعة بدلا من تصديرها خاما.
لمعلوماتك...
◄ 5% هى النسبة التى طرحتها الحكومة للعلاوة الأجتماعية