لأول مرة ونتيجة للتداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية لم يقرر الرئيس مبارك نسبة العلاوة الاجتماعية للعمال في عيدهم لكنه وعد العمال بأنه وبالتعاون مع الحكومة سيتخدون كافة التدابير اللازمة لتوفير الموارد المالية لصرف العلاوة واقرارها خلال الأسابيع المقبلة وذلك قبل الانتهاء من اعتماد ميزانية الدولة في يونيو مؤكدا علي أن العلاوة ستكون بأقصي حد ممكن. "أنا حريص علي العلاوة الاجتماعية للمواطنين وانا بقاتل مع الحكومة عشان تقدر تشوف موارد لهذا، دلوقتي الموازنة سوف تناقش في خلال شهر مايو مع البرلمان..مش هاقدر أقول لكم العلاوة الاجتماعية قد إيه النهاردة.. لكن انا ستحمل المسئولية بأكثر ما يمكن ان نعطيه في المرحلة الجاية، رغم وجود صعوبات ضخمة فالذين يقولون 5% و6% ولكن أنا بنوب عنكم في الكلام مع الحكومة". "واطمئنوا فيه علاوة اجتماعية بقدر ما استطيع أن اقوم به لو كان100% بس الفلوس".