«المرشدون السريون».. مسجلون خطر فى خدمة الشرطة

فى كل أوراق القضايا الخاصة بتحريات الجهات الأمنية تجد عبارة ثابتة لا تتغير.. «أبلغتنا مصادرنا السرية..» والسؤال: ماهى تلك المصادر السرية.. وهل معلوماتها صحيحة؟ لكن الجديد هذه الأيام هو ما يتردد عن استخدام رجال الشرطة للمجرمين والمرشدين فى فض التظاهرات والاعتصامات.. «اليوم السابع» سألت ثلاثة من القيادات الأمنية السابقة.
اللواء محمد الشيخ مساعد سابق لوزير الداخلية:
استعانة الجهات الأمنية، خاصة الشرطة ببعض اللصوص والمسجلين خطر يبدأ بتجنيدهم كعيون لها للاندساس داخل التشكيلات الإجرامية الكبيرة، ومن ثم إمداد الجهات الأمنية بالمعلومات التى تساعد فى حصر النشاط الإجرامى لهذه التشكيلات والقبض عليها فى حالة تلبس، بالإضافة إلى إمكانية الاستعانة بهم فى تفريق بعض الاعتصامات وتوجيه سير المظاهرات وذلك من خلال النظام المعمول به فى المظاهرة يتم رفعهم على الأعناق والتحكم فى توجيه المظاهرة إلى الأماكن غير الحيوية للابتعاد عن الأماكن المهمة التى يمثل سير المظاهرة بها اضطرابا أمنيا كبيرا.
تجنيد المسجلين خطر يتم عن طريق بعض الإغراءات كتوفير الحماية لهم أو عن طريق الإغراءات المالية، بالإضافة إلى القوة التى يكتسبونها من خلال علاقتهم بالجهات الأمنية إلا أنه لا يتم التغاضى عن النشاط الإجرامى لهم، وفى نفس الوقت لا يتم الاعتماد الكامل على معلوماتهم حتى لا يسيطر عليهم الإحساس بالقوة والفضل على رجال الشرطة، ووفقا للنظام المعمول به فى تجنيد المسجلين أنه لا تتم الاستعانة بهم لفترات طويلة لأنه بعد فترة قصيرة ينكشف أمره ويصبح مصدرا خطرا وغير موثوق به فى مصداقية المعلومة.
ويذكر اللواء محمد الشيخ أحد هذه الأمثلة، قائلا إنه قام بتجنيد أحد المسجلين خطر ويدعى هشام واستطاع من خلاله إسقاط أكثر من تشكيل عصابى لسرقة السيارات، وقال إن عدم رغبة المواطن فى التعامل مع رجال الشرطة، بالإضافة إلى التخلص من الخوف الشرطى، أدى إلى انحصار حالات التجنيد إلا إذا تواجدت الرغبة من جانب الذين يتم تجنيدهم.
اللواء محمد ربيع، مساعد وزير الداخلية سابقا:
تلك القضايا يتم التعامل فيها بقدر عال من السرية، واستخدام المجرمين والمسجلين خطر فى القبض على عناصر إجرامية أكثر خطورة يعد أسلوبا غير مشروع تماما، ولكن يتم اللجوء إليه فى أضيق الحالات فقط، وفى ظل الظروف الحرجة، وعلى سبيل المثال، عندما تتواجد عناصر إرهابية فى أماكن نائية يتعذر على ضباط الشرطة الوصول إليها بسهولة، أو عندما تكون نتائج محاولة الدخول شديدة الخطورة، فى تلك الظروف تتم الاستعانة بعناصر إجرامية للإيقاع بالعناصر الإرهابية الأكثر خطورة، حتى نتمكن من معرفة جميع المعلومات اللازمة عنهم، وكذلك معرفة المواعيد التى سوف يتم الاقتحام فيها، حتى نتجنب الخسائر العديدة فى الأرواح.
وبالتالى تكون المعركة الأولى هى المعركة التصادمية بين العناصر الإجرامية التابعة لنا، والعناصر الإجرامية التى يجب القبض عليها، لتفادى الخسائر فى رجال الشرطة، هذه المعركة أيا كانت نتائجها فهى مكسب للأمن العام، وهذا الأسلوب هو من الأساليب الشرطية التقليدية التى تتم فى جميع دول العالم، والغرض الرئيسى منها هو أمن الوطن أولا، وأمن المواطن ثانيا.
اللواء مجدى الدهرانى مساعد وزير الداخلية سابقا:
الاستعانة بالخارجين على القانون فى تنفيذ بعض المهام الشرطية سببه عدم قدرة بعض رجال الشرطة على أداء المهمة من خلال مصادرهم الرسمية، فيضطرون للاستعانة ببعض المرشدين لأدائها وذلك لدرايتهم الواسعة بعالم الجريمة، ويظهر دورهم فى وقت الأزمات سواء كانت متعلقة بجريمة كبيرة من الصعب التوصل إلى ألغازها أو فى وقت الاضطرابات الجماهيرية المتعلقة بقضايا سياسية، حيث تضطر الجهات الأمنية إلى متابعة جميع التحركات فى جميع الأماكن ولن يتسنى لهم ذلك إلا من خلال المصادر التى يتم تجنيدها.
وهناك الكثير من القضايا التى تم حل ألغازها بمساعدة اللصوص والمسجلين خطر، منها ما تم الكشف عنه ومنها قضايا دفنت أسرارها مع غلق ملف القضية، وتختلف معلومات كل من يتم تجنيده باختلاف النشاط الإجرامى الذى يمارسه، فهناك من تخصصوا فى مساعدة الشرطة فى قضايا المخدرات وآخرون يظهر دورهم فى قضايا السرقات والتزوير وباقى القضايا باختلاف أنواعها.
لمعلوماتك...
◄2005 اعتدى البلطجية على المتظاهرات ضد الأستفتاء على تعديل
الدستور