القوى المدنية ترفض عرض قانون الصكوك على الأزهر.. وتعتبره "تأسيسا" للدولة الدينية.. وشكر: البرلمان فقط هو صاحب التشريع.. والعلايلى: نبحث عن تمويل جديد فى الوقت الذى يتم فيه "تطفيش" المستثمرين

رفضت القوى المدنية العودة للأزهر فى قانون الصكوك، الذى يناقشه مجلس الشورى حاليا، إلا فيما يتعلق بمواد الشريعة، معتبرة أن غير ذلك خاطىء، ويؤسس لدولة ذات أبعاد دينية، ومؤكدا أن كل ما نريده لهذا القانون الجديد، هو أن يهدف لضبط عجز الموازنة، وأن ييسر إقامة مشاريع استثمارية لخدمة المواطن.
و أكد الدكتور محمد محيى الدين، وكيل حزب غد الثورة، وعضو مجلس الشورى، أن قانون الصكوك، يعتبر أداة تمويل جديدة، وهو ليست بالقطع الحل السحرى الذى سيأتى بالبركة، والمعجزات على مصر، كما يردد البعض بل هى أداة تمويل منضبطة بقواعد الشريعة الإسلامية، موضحا: أن الحزب اشترط فى البداية عدم تصكيك الثروات الطبيعية والمواد الخام ومرافق الأمن القوى وغير ها من الأشياء ذات الملكية العامة، وقد تم الاستجابة لذلك، وأيضا استغلال الصكوك فقط فيما يتعلق بتقديم الخدمات للمواطنين كالصحة والتعليم والبنية تحتية والمرافق عامة.
و أضاف محيى الدين، فى تصريحات ل"اليوم السابع "، أن الخلاف القائم الآن، هو عرض المشروع مادة مادة على الأزهر، قائلا: إنه وفقا للدستور لابد من العودة فى المواد التى تتعلق بالشريعة، ومن بينها مشروع قانون الصكوك لرأى هيئة كبار العلماء ولكن الرأى نفسه استشارى وغير ملزم.. وأنا اعتبر أن ذلك يشبه ما حدث مع المحكمة الدستورية من رقابة سابقة، مجددا رفضه كل أشكال المرجعية والهيمنة الدينية على مؤسسات، وسلطات الدولة، ولكن يجب عدم مخالفة الشريعة الإسلامية، قاتلا: نرفض إرسال مشروع القانون لهيئة كبار العلماء، لأنها ستكون عرف بأن الأزهر الشريف، سيهيمن على السلطة التشريعية، والصحيح كما نراه هو أنه بعد التصديق على مشروع القانون مادة مادة وقبل التصويت النهائى، يتم إرسال تقرير بفلسفة القانون وأسباب إصداره إلى هيئة كبار العلماء، موضحا النقاط المتعلقة بالشريعة، وما انتهى إليه مجلس الشورى لتقل لنا الهيئة هل ما ذهب إليه مجلس الشورى مخالف للشريعة أم لا؟
وأضاف محيى الدين، أن هذا كله فقط لمشاريع القوانين التى يقترحها البرلمان، أما مشاريع القوانين المقدمة من الحكومة والرئاسة فلابد من وجوب تقديمها الهيئة، قبل أن يذهب القانون للشورى، وهو ما حدث مع قانون الصكوك، وتم إعمال ما وضعه الأزهر من ملاحظات فى مجلس الشورى.
وقال عبد الغفار شكر، إن ما يهم بقانون الصكوك، أنه ينبغى أن يكون من أجل مشروعات استثمارية جديدة، ولا تكون مقابل مرافق، وشركات قائمة حتى نتلافى استيلاء قوى أجنبية على ممتلكات عامة، وعلى رأسها قناة السويس، رافضا عرض القوانين على الأزهر لأنها تعتبر تأسيس لدولة ذات أبعاد دينية وهو مرفوض، والمفترض أنها تصدر بإرادة السلطة التشريعية المنتخبة، وهى صاحب السلطة الوحيدة.
وأكد الدكتور وحيد عبد المجيد، أنه لا يؤخذ رأى الأزهر فى القوانين الصادرة عن مؤسسات التشريع، إلا فى حالة المواد المتعلقة بالشريعة، وذلك ما كان يحدث قبل الدستور الحالى.
واستنكر الدكتور محمود العلايلى، القيادى بالجبهة، طرح مسألة قانون الصكوك، فى الوقت الذى تحجز فيه الدولة على أموال المستثمرين، موضحا: أن المفترض هو أن يهدف القانون لضبط عجز الموازنة فى مشروعات مالية واستثمارية ومحاولة تقليل البطالة.