ننشر مقترح حمزاوى للأجندة التشاورية بالمائدة المستديرة ل"الإنقاذ".. وضع خطة للاقتصاد.. والإصلاح الهيكلى للأجهزة الأمنية..والتوافق على تشكيل حكومة.. وتعيين نائب عام جديد..ووضع إطار ملزم لتعديل الدستور

حصل "اليوم السابع" على الورقة التى أعدها الدكتور عمرو حمزاوى رئيس حزب "مصر الحرية" لتقديمها لجبهة الإنقاذ لتكون بمثابة جدول أعمال للمائدة المستديرة المنعقدة خلال نهاية الأسبوع الجارى.
وجاء بورقة العمل: فى ظل هذه الأزمات والمخاطر المرتبطة بها، تدعو جبهة الإنقاذ الوطنى فى مرحلة أولى، حزب النور وحزب مصر القوية وحزب الإصلاح والتنمية وحزب مصر إلى مائدة مستديرة تشاورية للوصول إلى توافق وطنى على نقاط سبع، على أن تنفتح الجبهة على كافة الأحزاب والقوى السياسية الأخرى، والتى ستوجه لها الدعوة إلى المائدة المستديرة فى مراحل تالية.
وأشار المقترح إلى عدد من النقاط يأتى فى مقدمتها: وضع خطة وطنية للاقتصاد المصرى لتجاوز الأزمة الخانقة الراهنة كأولوية أولى لتجنيب مصر مخاطر انهيار اقتصادى ومالى شامل ستدفع ثمنه الفئات محدودة الدخل ليتعين على كافة الأحزاب والقوى السياسية الإسهام بصياغتها وتطبيقها، بجانب صياغة خطة وطنية للإصلاح الهيكلى للأجهزة الأمنية وللعدالة الانتقالية وللتحقيق فى انتهاكات حقوق الإنسان.
وأضاف أن مصر تشهد تورطا متصاعدا لوزارة الداخلية وللأجهزة الأمنية فى انتهاكات منظمة لحقوق الإنسان ويفلت من المحاسبة والعقاب المسئولين المتورطين فى العنف الرسمى ضد المواطن والمظاهرات الاحتجاجية المختلفة التى يشارك بها، وبكل تأكيد تدين جبهة الإنقاذ الوطنى كافة ممارسات العنف الشعبى ضد منشآت عامة أو خاصة أو ضد مواطنين، إلا أن الجبهة تدرك أن السبيل الوحيد لنبذ العنف هو الشروع الفورى فى إصلاح هيكلى للأجهزة الأمنية ودفعها للاضطلاع مهمتها فى حماية أمن الوطن والمواطن فى إطار احترام حقوق الإنسان والتزام الشفافية، وأن ينفتح الجميع على مصالحة وطنية وبناء الحاضر والمستقبل فى إطار شراكة جامعة.
كما جاء بورقة جدول الأعمال، بالتوافق على تعيين نائب عام جديد وفقا للمعايير الموضوعية التى ينص عليها دستور 2012، وأيضا التوافق بشأن إطار ملزم لتعديل الدستور حيث تواجه مصر اليوم، وبعد مرور عامين على ثورتها، مخاطر عملية سياسية قواعدها الدستورية والقانونية والإجرائية غير عادلة وتنتج من ثم أزمات متلاحقة وتتعرض لاحتمال الانهيار ويغيب عنها التوافق الوطنى، إضافة إلى التوافق بشأن حكومة للوحدة الوطنية، حيث فى ظل الأزمات السياسية والاقتصادية والمجتمعية المتراكمة، يدير الشئون التنفيذية فى مصر حكومة عاجزة عن صياغة رؤية واضحة المعالم لتجاوز الأزمات.
وذكر الدكتور عمرو حمزاوى عبر ورقته، أن تتضمن الأجندة التشاورية أيضا الموقف من قانون الانتخابات البرلمانية ودستوريته وضمانات النزاهة والشفافية والجدول الزمنى للانتخابات، حيث تستدعى القواعد القانونية الناظمة للعمليات الانتخابية تعديلات جوهرية لا يغيب عنها التوافق الوطنى والكثير من ضمانات النزاهة والشفافية ومثال ذلك الأخير هو قانون الانتخابات البرلمانية المطعون فى دستوريته، والذى يتجاهل الكثير من ضمانات العدالة الإجرائية والنزاهة والشفافية، بالإضافة إلى ضمان استقلالية وحيادية مؤسسات الدولة وأجهزتها التنفيذية والإدارية وهو ما يقتضى توافقا وطنيا سريعا لحماية حيادية الدولة ومؤسساتها وأجهزتها وضمان قاعدة تكافؤ الفرص بين المواطنات والمواطنين.
وأكد رئيس مصر الحرية عبر ورقته، أن كل هذا يدفع مصر إن لم يواجه فورا وبجدية إلى نقطة اللا حكم التى تحمل خطر انهيار العملية السياسية وانهيار اقتصادى، وتفتت مؤسسات الدولة ودوائر عنف وفوضى لا قبل لنا باحتوائها، ويأتى كل هذا مع غياب فاعلية رئيس الجمهورية وتعويلها على تحالف سياسى أحادى اللون ومجموعة قاصرة من أدوات السياسة (القبضة الأمنية والدعوة لحوارات وطنية ليس لها مقومات النجاح)، يرتب تآكلا مستمرا لشرعية الرئيس الأخلاقية والشعبية ويضعه ومعه السياسة فى مصر فى مهب موجات متلاحقة للغضب الشعبى.