مصر تدين سياسة الاستيطان الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة

أدانت مصر سياسة الاستيطان الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، وطالبت مجلس حقوق الإنسان بتنفيذ توصيات اللجنة الدولية لتقصى الحقائق بهذا الصدد.
جاء ذلك فى كلمة سفيرة مصر لدى الأمم المتحدة فى جنيف وفاء بسيم أمام جلسة مجلس حقوق الإنسان، التى خصصت لاستعراض تقرير اللجنة الدولية لتقصى الحقائق حول آثار الاستيطان الإسرائيلى على حقوق الإنسان للشعب الفلسطينى.
وقالت "إن التقرير الدولى يمثل علامة فارقة فى ضوء تأكيده على أن عمليات الاستيطان الإسرائيلى فى الأراضى الفلسطينية المحتلة إنما تمثل انتهاكا صارخا للعديد من حقوق الشعب الفلسطينى، بما فى ذلك حقه فى تقرير المصير وحقه فى التمتع بوجود ديمغرافى وإقليمى فى الأرض الفلسطينية المحتلة، وحقه فى السيادة الدائمة على موارده الطبيعية، إضافة إلى إشارة التقرير إلى أن نقل المواطنين الإسرائيليين إلى الأرض الفلسطينية المحتلة، وهو أمر محظور بموجب القانون الإنسانى الدولى، يشكل سمة محورية من سمات الممارسات الإسرائيلية فى هذا الإطار".
وجددت بسيم إدانة مصر الكاملة للممارسات والسياسات الاستيطانية الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، معتبرة إياها فى مجملها انتهاكات جلية لحقوق الإنسان الفلسطينى، بما فى ذلك إنشاء وتطوير وتوسيع المستوطنات وعمليات التهجير لأبناء الشعب الفلسطينى من الأراضى التى تبنى عليها المستوطنات.
وطالبت السفيرة - فى كلمة مصر - مجلس حقوق الإنسان بأن يتخذ الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ التوصيات الواردة فى تقرير لجنة تقصى الحقائق، وفى مقدمتها أن تقوم إسرائيل بوقف جميع الأنشطة الاستيطانية دون شروط مسبقة امتثالا للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة، وأن تقوم أيضاً بسحب جميع المستوطنين من الأراضى الفلسطينية المحتلة، وكذلك أن تضمن إيجاد المساءلة الكاملة عن جميع الانتهاكات التى ارتكبت فى هذا الصدد، بما فى ذلك أعمال العنف التى قام بها المستوطنون وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب.
كما طالبت مصر المجلس بضمان أن توفر إسرائيل سبل إنصاف ملائمة وفعالة وسريعة للضحايا الفلسطينيين لانتهاكات حقوق الإنسان الناتجة عن الممارسات الاستيطانية، وذلك اتساقا مع المسئولية الدولية الواقعة على دولة إسرائيل.
فى ذات الإطار، طالبت بسيم بضرورة الوقوف على تقدير أعضاء لجنة تقصى الحقائق للأسس التى يمكن أن يقوم عليها عمل مجموعة العمل المعنية بموضوع الأعمال التجارية وحقوق الإنسان فيما يخص تقييم مدى اتساق العمليات التى تقوم بها الشركات الخاصة ومؤسسات الأعمال المرتبطة بإنشاء المستوطنات مع المعايير الخاصة باحترام وحماية حقوق الإنسان.