نائب رئيس مصلحة الطب الشرعى ل"اليوم السابع" تناقض تقريرى الجندى دليل قاطع على بحثنا عن الحقيقة.. 45 جثة مجهولة بمشرحة زينهم.. لدينا 5 أطباء شرعيين فقط بالقاهرة و100 على مستوى الجمهورية

مشرحة زينهم هى المكان الوحيد الذى يستقبل ضحايا الحوادث والمظاهرات، ورغم أن مشرحة زينهم تعد أكبر وأشهر مشرحة بكافة أنحاء الجمهورية، إلا أن هناك العديد من الشكاوى من العمال والأطباء الذين يعملون بتلك المشرحة.
كما أن هناك مشاكل أخطر تتمثل فى قلة عدد الأطباء الشرعيين، فهم 5 فقط بمنطقة القاهرة، و100 على مستوى الجمهورية.
ووصل الأمر أيضا إلى فقدان بعض الجثث نتيجة زيادة أعداد الجثث المجهولة بالمشرحة التى وصلت إلى 45 جثة، حيث تستوعب الثلاجة 150 جثة، فيما يتضاعف ذلك الرقم فى أوقات أخرى حال وقوع كوارث أو حوادث أخرى.
المشكلة الأكبر فى حفظ الجثث هى أن بعضها يكون مجهول الهوية، فتضطر المشرحة إلى تحمل أعباء حفظ الجثة لحين استلامها، وفى حالة مرور مدة محددة يتم استخراج إذن نيابة لدفنها فى مدافن الصدقة، وهو ما تكرر فى حالات كثيرة، مثل أحداث الثورة وما بعدها، وبسبب اختفاء ملامح المجنى عليهم لم يستدل عن هويتهم من قبل ذويهم فيتقرر دفنها.
الدكتور عماد عبد الله الديب، نائب رئيس مصلحة الطب الشرعى ومساعد كبير الأطباء الشرعيين، يقول ل"اليوم السابع" إن المشرحة تعانى كثيرا من المشاكل، خاصة من قلة عدد الأطباء الشرعيين حيث يبلغ عددهم 5 أطباء فقط بالمشرحة، لافتا إلى أن انتداب أى طبيب للعمل بالمصلحة يستلزم تأهيله وتدريبه للعمل فى مدة لا تقل عن 3 سنوات.
وأضاف "الديب" أنه من الضرورى الاستعانة بالأطباء الشرعيين المصريين المنتدبين فى الخارج لعملهم بمصر، ولكن هذا يتطلب إغراءات مادية حتى يعودوا، مشيرًا إلى أن هذه الإغراءات لا تكلف الدولة سوى نصف مليون جنيه شهريا، على حد قوله.
وكشف "الديب" عن أن أهم المشكلات التى تعانى منها مصلحة الطب الشرعى هو عدم استقلالها عن السلطة القضائية المتمثلة فى وزارة العدل، مضيفا أن من حقهم على الدولة إنشاء مجلس أعلى للطب الشرعى يضم كبير الأطباء الشرعيين وكل مساعديه.
وعلق "الديب" على تشكيل اللجنة الخماسية من أساتذة الجامعات فقط، دون أى إشراف طبى من مصلحة الطب الشرعى، للفصل فى حالة الشهيد محمد الجندى، بأن تناقض التقريرين الأول "حادثة سيارة"، والثانى "جراء تعذيب"، هو دليل قاطع على بحث الطب الشرعى عن الحقيقة وعدم الانحياز لأحد.
وعن مشكلة التشكك فى نزاهة الطب الشرعى بالتلاعب فى التقارير، أضاف "الديب" أن تقرير الطب الشرعى يتكون من شقين، الأول إجرائى يضم النظر فى الملابس والأحراز والجثة وبياناته بالكامل، والثانى استنتاجى، ويشمل تقرير الصفة التشريحية، وسبب الوفاة التى من الممكن الاختلاف فى وجهات النظر، مثلما حدث فى تقرير الشهيد الجندى.
وطالب "الديب" بزيادة عدد الأطباء الشرعيين بالمصلحة، واستقلال الطب الشرعى عن وزارة العدل، وتفهم الإعلام لطبيعة الطبل الشرعى، وتيقنه من عدم الانحياز لأحد، ووجود حراسة أمنية بالمصلحة وبمشرحة زينهم بسبب زيادة تجمهر أهالى المتوفين واشتباكهم مع موظفى المشرحة.