الأزهرى يختار 4 من "الحرية والعدالة" مستشارين له.. وأحد أقاربه مديراً لمكتبه.. الإخوان فازوا بنقابتين عماليتين فقط إحداهما بالمخالفة للقانون.. شقوا صف نقابة البترول لجبهتين لإدخال عضوين لمجلسها

اختار خالد الأزهرى وزير القوى العاملة والهجرة، أربعة من المستشارين له عقب توليه الوزارة بشهور قليلة ينتمون لحزب الحرية والعدالة، وعلى رأسهم الدكتور محمد عنتر، الذى يشغل مستشار الوزير لشئون التطوير، هو العقل المدبر له، وصاحب المشورة الأولى للوزير فى كافة قراراته، ويعتبره موظفو الوزارة "الرجل الثانى" بعد الوزير داخل الوزارة، وترتفع مكانته ليحل محل وكيل أول الوزارة، على الرغم من أن هذا المنصب تشغله ناهد العشرى رئيس الإدارة المركزية للمفاوضات الجماعية.
عنتر الذى يشغل أستاذ إدارة الأعمال فى كلية التجارة بجامعة القاهرة وعضو أمانة مشروع النهضة، وأشد المدافعين عن هذا المشروع، حيث أكد فى تصريح سابق له "أن الرئيس مرسى لديه مشروع قوى وفريق قوى ينفذ البرنامج الرئاسى بقوة، لتحسين الوضع الاقتصادى والسياسى المصرى.
كان عنتر ضمن اللجنة التى شكلها الأزهرى الدائمة للوظائف القيادية بالوزارة والتى قامت بإجراء حركة تغيرات واسعة بين مديرى الإدارات فى الوزارة، لم يتوقف دوره فقط عند التطوير، ولكنه امتد للمشاركة فى تنفيذ البرنامج القومى للتدريب من أجل التشغيل لتنفيذ خطة الحكومة من أجل توفير 700 ألف فرصة عمل حاليًا.
"عادل ريحان" هو ثانى المستشارين الذى اختارهم الأزهرى لشئون التواصل الاجتماعى داخل الوزارة وخارجها، والذى كان عضوا بمجلس الشعب الذى صدر قرار بحله فى عام 2012 عن حزب الحرية والعدالة، ويتولى ريحان رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية، وذلك عقب تعديل قانون النقابات وخروج كل من تخطى سن الستين خارج النقابات العمالية.
ويشغل الدكتور ياسر عبد العزيز، مستشار الوزير للعلاقات الخارجية، وذلك بعدما خرج الدكتور محيى الدين طنطاوى من منصب وكيل الوزارة للعلاقات الخارجية، بقرار من الوزير الذى شمل تغيير عدد أخر من القيادات بالوزارة، كما شغل الدكتور حسن الصغير المستشار القانونى للوزير.
الأزهرى اختار أحد أقاربه ليشغل مدير مكتبه، وذلك بعدما قام بنقل مدير مكتبه السابق مجدى إمام لقطاع الهجرة، عقب تسريب عدد من الأوراق والمستندات من مكتبه ومن بينها تعديل قانون النقابات العمالية والذى أثار ضجة كبيرة بين الأوساط العمالة.
ولم تتمكن جماعة الإخوان المسلمين من اختراق النقابات العمالية بشكل قوى، عقب فوز الدكتور محمد مرسى المنتمى للجماعة برئاسة الجمهورية، وتولى خالد الأزهرى المنتمى لنفس الجماعة منصب وزارة القوى العاملة والهجرة، وذلك على الرغم من أن هذه الوزارة هى صاحبة اليد العليا فى التحكم بتشكيلات هذه النقابات.
ويرجع السبب فى ذلك إلى أن جهاز أمن الدولة المنحل، تدخل بشكل قوى لمنع وصول قيادات الإخوان خلال الانتخابات العمالية الأخيرة دورة 2006 للجمعيات العمومية للنقابات العمالية، بالإضافة إلى أن تعديلات قانون النقابات العمالية لم تسمح لغير أعضاء الجمعيات العمومية للنقابات بالوصول لمجالس إداراتها.
أما فى اتحاد العمال فنجح الإخوان فى الفوز بنقابتين عماليتين هما نقابة المرافق العامة والصناعات الهندسية والمعدنية، حيث تولى ماهر حزيمة، المنتمى لحزب الحرية والعدالة، رئاسة نقابة المرافق، وذلك بالمخالفة لتعديلات قانون النقابات العمالية واللوائح التى وضعها الاتحاد، والذى كان يشترط أن يكون أعضاء مجلس إدارة أى نقابة، أعضاء فى الجمعية العمومية لها، وهو الشرط الذى لم ينطبق على حزيمة.
فى الوقت نفسه، فاز عادل ريحان عضو مجلس الشعب السابق عن حزب الحرية والعدالة ومستشار وزير القوى العاملة، برئاسة النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية، وكان ريحان قد دخل مجلس إدارة النقابة عقب الثورة ضمن لجنة إدارية شكلها الدكتور أحمد البرعى وزير القوى العاملة الأسبق لإدارة اتحاد العمال عقب قرار حله.
وتمكن الإخوان أيضاً فى شق صف نقابة البترول لجبهتين، وذلك بعدما رفض أعضاؤها إدخال اثنين من الإخوان لمجلس الإدارة بالمخالفة للقانون، حيث أعلن عدد من أعضائها الانسحاب من اتحاد العمال وتكوين اتحاد مستقل لعمال البترول، فيما تمسك عدد آخر بعضويته.