توقيع بروتوكول مع "الاتصالات" و"المالية" بشأن الضرائب الالكترونية

شهد المهندس عاطف حلمى، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، توقيع اتفاقية تعاون بين الهيئة القومية للبريد ومركز الدفع والتحصيل الإلكترونى، التابع لوزارة المالية، الذى تشرف عليه وتديره شركة تكنولوجيا المنشآت المالية (e-finance) التابعة للبنوك الوطنية، للبدء فورا فى إطلاق خدمة سداد الضرائب إلكترونياً فى مكاتب الهيئة المنتشرة بمختلف المحافظات.
وأكد "حلمى" حرص الوزارة على المشاركة فى المشروعات القومية ذات الأثر المباشر فى تحسين حياة المواطنين والتيسير عليهم، مشيراً إلى أن من أهم تلك المشروعات مشروع ميكنة أنظمة المدفوعات المالية الحكومية، مؤكداً أن انضمام مكاتب البريد لمنظومة المدفوعات الإلكترونية للضرائب سيوفر الانتشار الجغرافى الواسع لها، خاصة أن مكاتب البريد تنتشر فى جميع أحياء ومدن الجمهورية.
وأوضح الوزير أن خدمة سداد الضرائب إلكترونياً سيتم تفعيلها خلال شهر مارس الجارى فى 340 مكتب بريد بمختلف مناطق الجمهورية، ترتفع إلى 1200 مكتب بريد خلال عام، وهو ما يتيح العديد من المزايا للمواطنين، أهمها تسهيل عملية السداد وإتاحة عدد كبير من منافذ السداد الإلكترونى وإمكانية السداد دون التقيد بالموقع الجغرافى لمأمورية الضرائب المسجل بها، حيث يمكن السداد فى أقرب مكتب بريد لمقر سكن الممول أو مقر عمله، بالإضافة إلى السرعة فى تسجيل عمليات السداد بملفات الممولين، والتى سيتم تسجيلها إلكترونياً، وبجانب هذا فسوف تستفيد الدولة كثيرا من المنظومة، سواء بتسريع عمليات إضافة تلك المدفوعات الضريبية لحسابات الخزانة العامة أو فى إحكام الرقابة أكثر المتحصلات الحكومية وتأمين حصيلتها.
وقال "حلمى"، إن اتفاق التعاون مع الضرائب سيكون مقدمة لإضافة خدمات أخرى للتيسير على المواطنين، مثل سداد الجمارك والضرائب العقارية، إلكترونياً من خلال مكاتب البريد.
من جانبه، قال المهندس أيمن صادق، رئيس الهيئة القومية للبريد، إن الاستفادة من خدمة سداد الضرائب إلكترونياً لا تتطلب سوى معرفة رقم التسجيل الضريبى للممول، وباستخدامه يمكن معرفة قيمة ضريبة المبيعات المستحقة أو ضريبة الدخل، وبالتالى سدادها بسهولة ويسر وفى دقائق معدودة، والحصول على إيصال بالسداد ودون حاجة للذهاب إلى مقر مأموريات الضرائب.
وبالنسبة لأنواع الضرائب الأخرى، مثل ضريبة الخصم من المنبع وضريبة المرتبات والدمغة، قال "صادق"، إن الممول يحتاج فقط لمعرفة رقم تسجيل المنشأة ضريبياً، مشيراً إلى أن موظفى مكتب البريد سيتأكدون من صحة البيانات من خلال شاشات المدفوعات الحكومية التى يشرف عليها ويديرها مركز الدفع والتحصيل الإلكترونى التابع لوزارة المالية، وبعد تحصيل المبلغ المطلوب سداده يقوم مركز الدفع بإخطار مصلحة الضرائب بتمام عملية السداد، وكل هذا فى لحظات.
وأوضح "صادق" أن العميل سيحصل على إيصال من مكتب البريد يفيد بإتمام عملية سداد الضريبة المستحقة عليه، ثم يقوم العميل بتقديم الإقرار الضريبى فى المأمورية التابع لها مرفقا بصورة من إيصال السداد لمبلغ الضريبة.
من جانبه، أوضح إبراهيم سرحان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تكنولوجيا المنشآت المالية، إن منظومة المدفوعات الإلكترونية تشهد نمواً كبيراً فى نسب المدفوعات المالية التى تتم من خلالها، حيث قفز حجم تلك المدفوعات بنسبة 250% عن مستويات بدء العمل بالمنظومة عام 2009.
وقال "سرحان"، إن هذا النمو يرجع إلى المزايا التى تقدمها منظومة المدفوعات الإلكترونية، خاصة الأمن والأمان لعمليات تداول النقد، وتلافى مخاطر الطرق التقليدية، مثل التعرض للسرقة أو السطو أو خطأ العد لأوراق النقد، بجانب أن بقاء الأموال داخل الجهاز المصرفى يسهم فى سرعة دوران التدفقات المالية للاقتصاد القومى بصفة عامة، حيث إن المدفوعات الحكومية تمثل 60% من حجم تلك التدفقات المالية وهو ما ينعكس إيجاباً على معدلات نمو الناتج المحلى الإجمالى لمصر.
وأشار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تكنولوجيا المنشآت المالية إلى أن الاتفاقية مع البريد سترفع عدد فروع البنوك والبريد القائمة بتحصيل الضرائب إلى 2200 فرعا ومكتب بريد، وهو ما يوجد أكبر شبكة للمدفوعات المالية الإلكترونية فى مصر، حيث يشارك فى المنظومة حالياً 28 بنكاً تجارياً، مؤكدا أن هذا العدد الكبير سيسهم فى تقديم خدمة متميزة لعملاء الضرائب والجمارك المستفيدين بخدمة السداد الإلكترونى، خاصة أنها جهات تحصيل ذات مصداقية عالية لدى أفراد المجتمع.
وتوقع "سرحان" مضاعفة حصيلة الضرائب المسددة إلكترونياً خلال الحالى، لافتا إلى أن النسبة ارتفعت بالفعل العام الماضى ل144% بفضل ما لمسه العملاء من أمان وثقة فى المنظومة الإلكترونية، وما حققته لهم من سرعة فى إنهاء إجراءات دفع الضريبة أو الإفراج عن البضائع فى الجمرك، كما زاد ذلك من التأثير الإيجابى لتطوير نظم الدفع على الاقتصاد القومى، حيث وفرت الدولة الملايين من الجنيهات من خلال زيادة فاعلية التحصيل، وكذلك القدرة على الرقابة على المدفوعات والمتحصلات الحكومية.