اتفاقية تعاون بين "الاتصالات" و"المالية" لإطلاق خدمة سداد الضرائب الكترونيا بمكاتب البريد

شهد المهندس عاطف حلمى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات توقيع اتفاقية تعاون بين الهيئة القومية للبريد ومركز الدفع والتحصيل الالكتروني التابع لوزارة المالية الذي تشرف عليه وتديره شركة تكنولوجيا المنشآت المالية (e-finance) التابعة للبنوك الوطنية للبدء فورا في اطلاق خدمة سداد الضرائب الكترونيا في مكاتب الهيئة المنتشرة بمختلف المحافظات وذلك في اطار الاهتمام بتطوير منظومة الخدمات التي تقدمها هيئة البريد واستحداث خدمات جديدة للتسهيل والتيسير على المواطنين .
واكد حلمى حرص الوزارة علي المشاركة في المشروعات القومية ذات الاثر المباشر في تحسين حياة المواطنين والتيسير عنهم، مشيرا الي ان من اهم تلك المشروعات مشروع ميكنة انظمة المدفوعات المالية الحكومية والذي حقق طفرة كبيرة في الفترة الاخيرة، مؤكدا ان انضمام مكاتب البريد لمنظومة المدفوعات الالكترونية للضرائب سيوفر الانتشار الجغرافي الواسع لها خاصة وان مكاتب البريد تنتشر في جميع احياء ومدن الجمهورية.
وأوضح الوزير ان خدمة سداد الضرائب الكترونيا سيتم تفعيلها خلال شهر مارس الجاري في 340 مكتب بريد بمختلف مناطق الجمهورية، ترتفع الي 1200 مكتب بريد خلال عام وهو ما يتيح العديد من المزايا للمواطنين اهمها تسهيل عملية السداد واتاحة عدد كبير من منافذ السداد الالكترونى وامكانية السداد دون التقيد بالموقع الجغرافى لمأمورية الضرائب المسجل بها، حيث يمكن السداد في اقرب مكتب بريد لمقر سكن الممول او مقر عمله بالإضافة الى السرعة فى تسجيل عمليات السداد بملفات الممولين والتي سيتم تسجيلها الكترونيا، وبجانب هذا فسوف تستفيد الدولة كثيرا من المنظومة سواء بتسريع عمليات اضافة تلك المدفوعات الضريبية لحسابات الخزانة العامة او في احكام الرقابة اكثر المتحصلات الحكومية وتامين حصيلتها.
وقال الوزير ان اتفاق التعاون مع الضرائب سيكون مقدمة لإضافة خدمات اخري للتيسير علي المواطنين مثل سداد الجمارك والضرائب العقارية الكترونيا من خلال مكاتب البريد.
ومن جانبه قال المهندس أيمن صادق رئيس الهيئة القومية للبريد ان الاستفادة من خدمة سداد الضرائب الكترونيا لا يتطلب سوي معرفة رقم التسجيل الضريبي للممول، وباستخدامه يمكن معرفة قيمة ضريبة المبيعات المستحقة او ضريبة الدخل وبالتالي سدادها بسهولة ويسر وفي دقائق معدودة والحصول علي ايصال بالسداد ودون حاجة للذهاب الي مقر مأموريات الضرائب. وبالنسبة لأنواع الضرائب الأخرى مثل ضريبة الخصم من المنبع وضريبة المرتبات والدمغة ، قال ان الممول يحتاج فقط لمعرفة رقم تسجيل المنشأة ضريبيا، مشيرا الى ان موظفي مكتب البريد سيتاكدوا من صحة البيانات من خلال شاشات المدفوعات الحكومية التى يشرف عليها ويديرها مركز الدفع والتحصيل الالكترونى التابع لوزارة المالية وبعد تحصيل المبلغ المطلوب سداده يقوم مركز الدفع بأخطار مصلحة الضرائب بتمام عملية السداد وكل هذا في لحظات.
كما اوضح صادق ان العميل سيحصل على ايصال من مكتب البريد يفيد اتمام عملية سداد الضريبة المستحقة عليه ثم يقوم العميل بتقديم الاقرار الضريبى فى المأمورية التابع لها مرفقا بصورة من ايصال السداد لمبلغ الضريبة.
من جانبه اوضح ابراهيم سرحان رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة تكنولوجيا المنشات المالية ان منظومة المدفوعات الالكترونية تشهد نموا كبيرا في نسب المدفوعات المالية التي تتم من خلالها، حيث قفزت حجم تلك المدفوعات بنسبة 250% عن مستويات بدء العمل بالمنظومة عام 2009. وقال ابراهيم سرحان ان هذا النمو يرجع الي المزايا التي تقدمها منظومة المدفوعات الالكترونية خاصة الامن والامان لعمليات تداول النقد، وتلافي مخاطر الطرق التقليدية مثل التعرض للسرقة او السطو او خطأ العد لأوراق النقد، بجانب ان بقاء الاموال داخل الجهاز المصرفي يسهم في سرعة دوران التدفقات المالية للاقتصاد القومي بصفة عامة حيث ان المدفوعات الحكومية تمثل 60% من حجم تلك التدفقات المالية وهو ما ينعكس ايجابا علي معدلات نمو الناتج المحلي الاجمالي لمصر.
واشار ابراهيم سرحان الي ان الاتفاقية مع البريد سترفع عدد فروع البنوك والبريد القائمة بتحصيل الضرائب الي 2200 فرعا ومكتب بريد وهوما يوجد اكبر شبكة للمدفوعات المالية الالكترونية في مصر، حيث يشارك في المنظومة حاليا 28 بنك تجاري، وهذا العدد الكبير سيسهم في تقديم خدمة متميزة لعملاء الضرائب والجمارك المستفيدين بخدمة السداد الالكتروني خاصة إنها جهات تحصيل ذات مصداقية عالية لدى افراد المجتمع. وتوقع سرحان مضاعفة حصيلة الضرائب المسددة الكترونيا خلال الحالي، لافتا الي ان النسبة ارتفعت بالفعل العام الماضي بنسبة 144% بفضل ما لمسه العملاء من أمان وثقة في المنظومة الالكترونية، وما حققته لهم من سرعة في انهاء إجراءات دفع الضريبة أو الافراج عن البضائع فى الجمرك ، كما زاد ذلك من التأثير الإيجابى لتطوير نظم الدفع على الاقتصاد القومي، حيث وفرت الدولة الملايين من الجنيهات من خلال زيادة فاعلية التحصيل، وكذلك القدرة على الرقابة على المدفوعات والمتحصلات الحكومية.