"فيليب موريس مصر": اتفاقيتنا مع الجمارك ستقلل إغراق الأسواق بالسجائر المهربة

شدد محمد الصلحاوى، رئيس مصلحة الجمارك، ممثلا عن وزارة المالية، على أهمية مكافحة عمليات تهريب السجائر غير المشروعة للأسواق المصرية، بما يحقق صالح البلاد، ويمنع عمليات إغراق الأسواق بالمنتجات مجهولة المصدر والمتهربة من الجمارك والضرائب.
وأضاف محمد الصلحاوى، عقب توقيع مذكرة تفاهم بين مصلحة الجمارك وشركة فيليب موريس مصر بهدف مكافحة الاتجار غير المشروع فى منتجات التبغ: "تساعد الاتفاقية على حماية الصناعة الوطنية عن طريق المشاركة فى تبادل المعلومات بين الجهات الرسمية وشركة فيليب موريس مصر، بما يساعد على ضبط عمليات التهريب ويساهم فى تنمية الاقتصاد المصرى عن طريق تحصيل الرسوم المقررة قانوناً على المنتجات المهربة، متمنياً أن تحذو باقى الشركات فى مصر حذو شركة "فيليب موريس"، فى التعاون مع الجهات الرسمية لمكافحة عمليات التهريب.
من جانبه قال على تاكش، العضو المنتدب لشركة فيليب موريس مصر: "للشركات العالمية دور هام فى مكافحة عمليات تهريب المنتجات غير المشروعة، بما يتوافر لديها من إمكانيات ومعلومات حول عمليات التهريب، فرغم الجهود الضخمة التى يبذلها مسئولو الجمارك المصرية لحماية الأسواق المصرية، ومنع إغراقها بملايين السجائر المهربة التى تحمل علامات تجارية مقلدة، إلا أن تطور وسائل التهريب واستخدام المهربين لطرق مبتكرة لإدخال عبوات السجائر غير المشروعة لمصر يزيد من صعوبة المهمة الملقاة على عاتق رجال الجمارك، وهو ما دفع شركة فيليب موريس مصر لمد يد العون والمساهمة فى تدريب القائمين على مكافحة التهريب على أحدث الطرق، للتعرف على شحنات عبوات السجائر المقلدة التى يحاول المهربين إدخالها للبلاد".
وأوضح، أن الاتفاقية الموقعة بين مصلحة الجمارك المصرية وفيليب موريس مصر تساعد على اتخاذ خطوات عملية من شأنها التقليل من عمليات تهريب منتجات التبغ غير المشروعة عبر المنافذ الجمركية والتى سجلت معدلات نمو غير مسبوقة خلال الفترة الماضية، بعد الزيادات الضريبية المتعاقبة التى أدت لزيادة أسعار منتجات التبغ المصنعة محليا بشكل كبير مقارنة بمثيلاتها المهربة.
قامت السلطات المصرية خلال عام 2012 بضبط 162 مليون سيجارة مقلدة قبل تهريبها إلى الأسواق المصرية عبر موانئ الإسكندرية وبورسعيد فى شحنات سلع تنوعت بين أثاث وأجهزة كهربائية وطرود دبلوماسية، وتمكن موظفو الجمارك من إحباط أكثر من 9 محاولات لتهريب منتجات تبغ كانت ستتسبب فى خسائر قيمتها ملايين الجنيهات لخزينة الدولة، قيمة الضرائب المقررة قانوناً عليها.
سجلت ظاهرة الاتجار غير المشروع فى منتجات التبغ فى الأسواق المصرية معدلات غير مسبوقة، حيث قفزت إلى 12.4% فى الربع الأخير من عام 2011 مقابل 3% عن عام 2010.