زيارة برلمانية لجامعة طنطا للتحقيق فى رشوة جنسية

قررت لجنة التعليم بمجلس الشعب القيام بزيارة ميدانية لجامعة طنطا للتحقيق من عدد من المخالفات والانحرافات المالية والإدارية التى ذكرها النائب المستقل علاء عبد المنعم فى طلب الإحاطة التى عرضه اليوم أمام اجتماع اللجنة الذى رأسه د.شريف عمر وحضره د.هانى هلال وزير التعليم العالى،تضمنت الانحرافات كما قال النائب قيام رئيس جامعة طنطا بترقية مدرس بكلية الحقوق إلى أستاذ مساعد، رغم رفض القسم العلمى للكلية لهذه الترقية بسبب اتهام المدرس بتسريب امتحان إلى إحدى الطالبات مقابل معاشرتها جنسياً، وثبت ذلك من شكوى الطالبة التى تم إحالتها للتحقيق الداخلى بالكلية، ثم إلى النيابة العامة، حيث اضطر المدرس إلى الزواج من هذه الطالبة كى يحفظ الموضوع جنائياً.
وأشار النائب إلى أن رئيس الجامعة تجاهل واقعة تسهيل الاستيلاء على أموال عامة كانت محل تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا بعد رد الأموال المستولى عليها، وقام بتعيين أحد المتهمين فى هذه القضية وكيلاً لكلية الحقوق للدراسات العليا.
من جانبه أكد د.هانى هلال وزير التربية والتعليم، أنه لا تستر على فساد وأننا نقطع رقبة كل من يتجاوز، ولكن عندما يقوم مختص بالإصلاح يجب أن نقف بجانبه ونساعده، مؤكداً أن رئيس جامعة طنطا رجل بطل، لأنه ورث شركة مثقلة وأن المخالفات التى يتحدث عنها النائب علاء عبد المنعم قديمة ويعود بعضها إلى 14 عاماً وتم حفظ معظمها.
وطالب الوزير من النائب بعد أن يتحقق من تصحيح المخالفات التى ذكرها أن يرسل رسالة لمن أعطاه المستندات ويقول له "كفاية كده وبلاش تشويه للذين يعملون"، وقال الوزير "ممكن أقعد مع النائب بعد الاجتماع وأقول له أشياء أصعب من التى وصلت إليه وتم تصويبها". وأضاف: أنا مسئول عن رئيس الجامعة ولا تسألوا عن أشياء قديمة حفظتها النيابة العامة.
وأوضح د.عبد الفتاح صدقه رئيس جامعة طنطا، أن الشكوى ضد الدكتور المتهم بالرشوة الجنسية، جاءت بعد زواجه من الطالبة بشهر ونصف الشهر، وتمت إحالة الموضوع إلى النيابة الإدارية التى حفظت التحقيق معه إدارياً، لعدم ثبوت جريمة الرشوة الجنسية، وأشار إلى أن إحالة عدد من الأساتذة لمجلس تأديب لمجازاتهم تأديبياً، بأمر من المحامى العام ونيابة الأموال العامة العليا، وإعادة حفظ نفس التحقيق بعد سداد المحالين الأموال التى سبق صرفهم لها، بدون وجه حق
واقترح د.شريف عمر رئيس اللجنة تشكيل لجنة فرعية من لجنة التعليم، لفحص المستندات التى تقدم بها علاء عبد المنعم ورئيس الجامعة للتأكد من صحة المعلومات واتخاذ القرار المناسب بشأنها ورفض النائب محمود عقل وطنى الاتهامات الموجهة لرئيس جامعة طنطاً ملمحاً إلى وجود أسباب شخصية وراء إثارة القضية،
واعترض نائب الإخوان د.محمد الجزار على تشكيل لجنة لتقصى الحقائق، وطالب بأن تكون زيارة ميدانية فقط وانتقد طريقة كتابة طلب الإحاطة وما جاء فيه من اتهام أستاذ بالجامعة وزميل له بعلاقة جنسية مع طالبة، وتساءل: كيف تسمح الأمانة العامة للمجلس بهذه العبارة وكان يجب حذفها؟ وقال: لا أعرف كيف سأقابل زميلى هذا فى جامعة طنطا التى أعمل بها، وأضاف من حقه أن يرفع قضية سب وقذف لأننا تناولناه بهذه الطريقة.