"المركز الوطنى" ينتقد منح "الضبطية" للمواطنين ويحذر من الحرب الأهلية

أعرب المركز الوطنى لحقوق الإنسان عن رفضه التام لقرار النائب العام بشأن منح الضبطية القضائية للمواطنين للقبض على مرتكبى الجرائم والتعدى على المؤسسات العامة فى حالة التلبس، مؤكداً على أن هذه الخطوة بداية لترسيخ ثقافة الميليشيات المسلحة والجماعات الدينية المتشددة والتى ستبدأ فى تقويم المجتمع وتصفية الحسابات مع الخصوم السياسية فى ضوء هذا القرار الغريب الذى لا يتناسب مطلقا مع اللحظة الراهنة التى يمر بها المجتمع.
وأكد المركز الوطنى فى بيان له اليوم أن قرار النائب العام استهدف تفعيل المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية والتى تنص على "لكل من شاهد الجانى متلبساً بجناية أو جنحة يجوز قانونا الحبس الاحتياطى أن يسلمه إلى أقرب رجل من رجال السلطة العامة دون احتياج الى أمر بضبطه"، وهى المادة المعنية بأجهزة الشرطة باعتبار أنها مسئولة عن القبض على الجناة ومرتكبى الجرائم فى حالة التلبس، بينما منحها للمواطنين يؤدى إلى تصفية الحسابات، وسهولة اتهام البعض بجرائم غير صحيحة، نظرا لغياب طرق وآليات ضبط الجناة لدى المواطنين.
كما أعرب المركز الوطنى عن اندهاشه من قرار النائب العام وسط مطالب عدد من التيارات الإسلامية بتفعيل فكرة اللجان الشعبية من جديد ومنحها الضبطية القضائية فى ظل إضراب أفراد الشرطة نتيجة مطالبهم بإقالة وزير الداخلية ووقف التعدى على المتظاهرين السلميين، وعدم استخدام الشرطة من جديد فى وجه الشعب.
وقال ماجد أديب مدير المركز الوطنى لحقوق الإنسان، إن الرد على إضراب الشرطة بمنح الضبطية القضائية للمواطنين خطوة فى غاية الخطورة وقد يترتب عليها حرب أهلية فى الشوارع، نظرا لمحاولة كل مجموعة القبض على مرتكبى الجرائم، وهو ما سيخلق أزمة من التيارات الإسلامية والثوار نتيجة المظاهرات المستمرة، وكذلك بين شباب الثوار وبين جماعة الإخوان بسبب سياسات الهيمنة والتمكين على مؤسسات الدولة، وبدلاً من تمسك النيابة العامة باقتصار الضبطية القضائية للشرطة يتم منحها للجيش وقت الانتخابات، ثم للمواطنين وقت الغضب فى الشوارع، وبدلا من معالجة الأزمة السياسية ونزع فتيل العنف فى الشارع السياسى تقوم السلطة برفع مخاطر الأزمة من خلال هذا القرار الغريب.
وجدد أديب دعوته بإقالة النائب العام وتعيين نائب عام جديد من خلال ترشيحات المجلس الأعلى للقضاء.