الوطني للإنسان ينتقد الضبطية القضائية للمواطنين ..ويحذر من الحرب الأهلية

أعرب المركز الوطني لحقوق الإنسان عن رفضه لقرار النائب العام بشأن منح الضبطية القضائية للمواطنين للقبض على مرتكبي الجرائم والتعدي على المؤسسات العامة في حالة التلبس، مؤكدا على أن هذه الخطوة بداية لترسيخ ثقافة الميليشيات المسلحة والجماعات الدينية المتشددة والتي ستبدأ فى تقويم المجتمع وتصفية الحسابات مع الخصوم السياسية فى ضوء هذا القرار الغريب الذي لا يتناسب مطلقا مع اللحظة الراهنة التي يمر بها المجتمع.
وأكد المركز الوطني على أن قرار النائب العام استهدف تفعيل المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على "لكل من شاهد الجاني متلبسا بجناية أو جنحة يجوز قانونا الحبس الاحتياطي أن يسلمه الى أقرب رجل من رجال السلطة العامة دون احتياج الى أمر بضبطه"، وهى المادة المعنية بأجهزة الشرطة باعتبار إنها مسئولة عن القبض على الجناة ومرتكبي الجرائم فى حالة التلبس، بينما منحها للمواطنين يؤدى إلى تصفية الحسابات، وسهولة اتهام البعض بجرائم غير صحيحة، نظرا لغياب طرق وآليات ضبط الجناة لدى المواطنين.
واستنكر المركز الوطني قرار النائب العام وسط مطالب عدد من التيارات الإسلامية بتفعيل فكرة اللجان الشعبية من جديد ومنحها الضبطية القضائية في ظل إضراب أفراد الشرطة نتيجة مطالبهم بإقالة وزير الداخلية ووقف التعدي على المتظاهرين السلميين، وعدم استخدام الشرطة من جديد في وجه الشعب_علي حد وصفه_.
وقال ماجد أديب مدير المركز الوطني لحقوق الإنسان أن الرد على إضراب الشرطة بمنح الضبطية القضائية للمواطنين خطوة في غاية الخطورة وقد يترتب عليها حرب أهلية في الشوارع، نظرا لمحاولة كل مجموعة القبض على مرتكبي الجرائم، وهو ما سيخلق أزمة من التيارات الإسلامية والثوار نتيجة المظاهرات المستمرة، وجدد اديب دعوته بإقالة النائب العام وتعيين نائب عام جديد من خلال ترشيحات المجلس الأعلى للقضاء