الجمارك تعترف بعجزها عن وقف ظاهرة التهريب بالفواتير المزورة

انتقد عدد من رجال الأعمال تفاقم مشكلة تهريب السلع عبر الجمارك من خلال الفواتير المزورة، فى الوقت الذى بدأت فيه هذه المشكلة منذ سنوات طويلة دون أن تجد حلا لها من قبل مصلحة الجمارك.
وطالب رجال الأعمال خلال الندوة التى عقدتها جمعية رجال الأعمال المصريين اليوم الاثنين، بحضور عدد من مسئولى مصلحة الجمارك، بضرورة تعديل قانون الجمارك خاصة المادة 7 والتى تؤكد أن فاتورة المستورد مصدقة وعلى مصلحة الجمارك تقديم الدليل المادى الذى يثبت عكس ذلك، مشيرين إلى أن هذه المادة هى المتسببة فى تفاقم مشكلة الفواتير المضروبة منذ إصدار القانون عام 2001.
وأكد رجال الأعمال على أن مكافحة هذه الظاهرة هى من اختصاص مصلحة الجمارك، ولا يجب أن تلقى بالحمل على كاهل رجال الأعمال والمستوردين لأنها ليست مسئوليتهم.
ومن جانبهم اعترفت قيادات الجمارك بعدم قدرة المصلحة على التصدى لهذه الظاهرة على مدار السنوات الماضية بسبب المادة المذكورة من القانون، وفى ظل عدم تعاون الجهات الأخرى فى تقديم الأسعار الحقيقية للسلع المستوردة، وطالبوا رجال الأعمال بمساعدتهم فى هذا الأمر، وهو ما لاقى استنكارا من رجال الأعمال، مؤكدين أنها مسئولية مصلحة الجمارك.
وقال مجدى عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجوية، إن هناك مشكلة فعلية تتعلق بالتهريب عبر الفواتير المزورة، إلا أن مصلحة الجمارك لا يمكنها حتى الآن التحقق من الأسعار الحقيقية، ولا تجد أى معاونة فى هذا الإطار من الجهات المعنية، سواء الغرف الصناعية والتجارية بداخل مصر أو الشركات المصدرة بالخارج.
وأشار عبد العزيز إلى أن مصلحة الجمارك كانت تسعى لإنشاء ملحق جمركى قبل الثورة، يضم 6 -7 دول الأشهر فى مجىء السلع المهربة منها، ويكون مسئولية هذا الملحق التحقق من صحة الأسعار، إلا أن هذا المشروع لم يكتمل.
وقال عبد العزيز إن هناك صعوبات شديدة تواجه عمل المثمن الجمركي، حيث من المطلوب منه سرعة إنهاء الإجراءات الجمركية، فى الوقت الذى لا يملك فيه قاعدة حقيقية بالأسعار، لافتا إلى أن هناك غير نمطية تأتى بأسعار متدنية، ولا يمكن إثبات تزوير الفاتورة لعدم وجود قائمة أسعار حقيقية.
وأكد عبد العزيز أنه ليس عيبا أن تطلب الجمارك مساندة رجال الأعمال والمستوردين الشرفاء فى الحد من هذه الظاهرة، لأن المصلحة مشتركة.
ومن جانبه أوضح أحمد السمان رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهريب الجمركي، أن اتفاقية الجات أصبحت تقيد المقيم الجمركى، حيث أصبح ملتزما فى عملية التقييم بسعر الصفقة، إلا فى حالة الحصول على دليل مادى، لافتا إلى أن معدل محاضر التهريب العام الماضى كان يصل على 5 محاضر يوميا، وهو مرتفع جدا، ولابد من التعامل معه.