الصلحاوى: قانون جديد للجمارك أمام وزير المالية.. وهناك تهرب بلغت قيمته 1.2 مليار جنيه

أعلن محمد الصلحاوي رئيس مصلحة الجمارك، أنه تم الإنتهاء من مسودة مشروع قانون الجمارك الجديد، الذي يتضمن إدخال تعديلات جديدة تتناسب مع الظروف الحالية، وأن القانون سيكون أمام وزير المالية خلال أيام.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين، اليوم الإثنين، مع قيادات مصلحة الجمارك.
وقال إن التعديلات تتضمن آليات جديدة لتطوير المنافذ الجمركية وتشديد عقوبة تهرب الجمركي لمكافحة هذه الظاهرة التى تفاقمت وسط الانفلات الأمني والأخلاقى الذي تشهده البلاد حاليًا.
وأعلن رئيس مصلحة الجمارك، أنه سيتم طرح مناقصة لشراء 61 جهاز فحص بالأشعة على الشركات خلال أيام، لضمان عمل جميع المنافذ الجمركية بأحدث الوسائل بشبكة واحدة توحد التعريفة الجمركية، فى كل المنافذ وتحد من عمليات التهريب الجمركي وتحقيق العدالة فى تحصيل الرسوم.
وقال الصلحاوي، أن عدد المحاضر التي تم تحريرها في العام الماضي من خلال التهرب الجمركي وصلت إلى 1354 محضر تهريب، بمستحقات وصلت إلى مليار و200 مليون جنيه، مضيفا أنه تم تحرير 288 محضر خلال الشهرين الماضيين من العام الجاري بمستحقات وصلت إلى 284 مليون جنيه مؤكدا أن السبب الرئيسي في ذلك هو الانفلات الأمني وانعدام الضمير.
وأكد أن هذه الأعداد تم ضبطها فقط إلى جانب عمليات تهريب أخرى لم يتم التعرف عليها حتى الآن، مشيرًا إلى أنه يتم تسديد الجمارك من خلال كلمة سر تعطيها الإدارة للعملاء، موضحًا أن الادارة تسعى لتوحيد الضريبة الجمركية على جميع المتعاونين من خلال التعاون مع بلد أجنبي للتعاون في هذاالمجال للاستفادة من خبراتها.
وأوضح الصلحاوي، أنه يتم دراسة نظام توحيد الجمارك على السلع باختلاف البلد التي يتم الاستيراد منها فيما اعلنت جمعية رجال الاعمال من جانبها التعاون مع مصلحة الجمارك للتصدي لظاهرة التهريب التى تضر الاقتصاد والمواطن المصري
وقال خالد حمزة نائب رئيس لجنة المالية والجمارك بالجمعية، إننا متضامنون مع المصلحة لمكافحة التهرب وتهريب لتلافى الآثار السلبية والمدمرة لهذه الظاهرة
وطالب علي عيسي نائب رئيس الجمعية بالتصدي للتهريب الصادر المتمثل فى تهريب الأرز والسولار، وطالبت الجمعية بمكافحة ظاهرة تزوير الفواتير والتى تضع المنتج المصري فى منافسة غير عادلة مع المنتجات المستوردة.