أعلن محمد الصلحاوي رئيس مصلحة الجمارك أن عدد المحاضر التي تم تحريرها في العام الماضي من خلال التهرب الجمركي وصلت إلى 1354 محضر تهريب بمستحقات قيمتها 1.2 مليار جنيه. وقال الصلحاوي خلال اجتماعه بجمعية رجال الأعمال المصريين اليوم أنه تم تحرير 288 محضرًا خلال شهري يناير وفبراير الماضيين بمستحقات وصلت إلى 284 مليون جنيه مؤكدًا أن السبب الرئيسي في ذلك هو الانفلات الأمني والأحداث التي تشهدها مصر ، وانعدام الضمير. وأوضح الصلحاوي أن هذا الحصر الذي تم ضبطه فقط، لافتا إلى أن هناك العديد من عمليات تهريب أخرى لم نتمكن من ضمطها نتيجة تصاعد أحداث الفوضى وعدم الاستقرار. وأشار الصلحاوي إلى أنه يتم تسديد الجمارك من خلال كلمة سر تعطيها الإدارة للعملاء، موضحًا أن الادارة تسعى لتوحيد الضريبة الجمركية على جميع المتعاملين خلال التعاون مع بلد أجنبي للتعاون في هذا المجال للاستفادة من خبراتها، للحد من ظاهرة التهرب الضريبي، موضحا أنه يتم حاليا دراسة نظام توحيد الجمارك على السلع باختلاف البلد التي يتم الاستيراد منها. من جانبه قال أحمد السمان رئيس الادارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركي أنه يتم دراسة مراعاة السلع التي تمس محدودي الدخل في قانون رفع الجمارك على السلع، مؤكدا أنه يتم أيضا دراسة رفع التعريفة على 100 سلعة مستوردة. وأشار إلى أنه تم في العام الماضي تحرير 1354 محضر تهرب جمركي بمتوسط 5 محاضر يوميا مما يكشف ظاهرة سيئة للغاية ومسئولية كبيرة على العاملين بالادارة. ونفى السمان تأثير الإضرابات على العاملين بقطاع الجمارك باستثناء عمليات الإغلاق التي كانت تحدث للموانئ، موضحا أن غرامات التأخير على المستوردين لا تقوم المصلحة بتحصيلها فلا يمكن أن يتم إلغائها في الوقت الحالي. وقال مجدي عبدالعزيز رئيس الادارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجوية أن توحيد التعريفة الجمركية على السلع المستورد الذي يقوم باستراد سلعة من بلد مراعاة لصالح المستورد .