رئيس مصلحة الجمارك: قانون جديد لضبط التهرب الجمركي يتناسب مع الظروف الجارية

الصلحاوي: طرح مناقصة توريد أجهزة الفحص بالأشعة خلال أيام

أعلن محمد الصلحاوي رئيس مصلحة الجمارك أنه تم الانتهاء من مسودة مشروع قانون الجمارك الجديد والذي يتضمن إدخال تعديلات جديدة تتناسب مع الظروف الجارية، وأن القانون سيكون أمام وزير المالية خلال ايام.
وقال، خلال اللقاء الذي نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين مع قيادات مصلحة الجمارك، إن التعديلات تتضمن آليات جديدة لتطوير المنافذ الجمركية وتشديد عقوبة التهرب الجمركي لمكافحة هذه الظاهرة التي تفاقمت وسط الانفلات الأمني والأخلاقي الذي تشهده البلاد حاليا.
وأعلن رئيس مصلحة الجمارك أنه سيتم طرح مناقصة لشراء 61 جهاز فحص بالأشعة على الشركات خلال أيام لضمان عمل جميع المنافذ الجمركية بأحدث الوسائل ويطهى بشبكة واحدة توحد التعريفة الجمركية في كل المنافذ وتحد من عمليات التهريب الجمركي وتحقيق العدالة في تحصيل الرسوم.
وأضاف الصلحاوي، أن عدد المحاضر التي تم تحريرها في العام الماضي من خلال التهرب الجمركي وصلت إلى 1354 محضر تهريب بمستحقات وصلت إلى مليار و200 مليون جنيه، وأنه تم تحرير 288 محضرا خلال الشهرين الماضيين من العام الجاري بمستحقات وصلت إلى 284 مليون جنيه، مؤكدا أن السبب الرئيسي في ذلك هو الانفلات الأمني واننعدام الضمير، وأن هذه الأعداد تم ضبطها إلى جانب عمليات تهريب أخرى لم يتم التعرف عليها حتى الآن.
وقال خالد حمزة نائب رئيس لجنة المالية والجمارك بالجمعية، إننا متضامنون مع المصلحة لمكافحة التهرب لتلافي الآثار السلبية والمدمرة لهذه الظاهرة، فيما طالب علي عيسي نائب رئيس الجمعية بالتصدي للتهريب الصادر المتمثل في تهريب الأرز والسولار.
وطالب الجمعية بمكافحة ظاهرة ضرب الفواتير التي تضع المنتج المصري في منافسة غير عادلة مع المنتجات المستوردة.