نيابة نابولى تطلب محاكمة سريعة لبرلوسكونى بتهمة الفساد

طلبت نيابة نابولى اليوم، الاثنين، تسريع محاكمة سيلفيو برلوسكونى للاشتباه بأن رئيس الوزراء الإيطالى السابق قام ب"شراء" سناتور فى المعارضة قبل سنوات.
وفى القانون الإيطالى يجوز لوزارة العدل، أن تطلب تسريع إجراءات المحاكمة إذا كانت أدلة الجريمة "راسخة".
وتعود القضية إلى الانتخابات التشريعية فى 2006 التى فاز فيها الائتلاف اليسارى بقيادة رومانو برودى الذى حصل فى حينها على عدد ضئيل من الأصوات الإضافية فى مجلس الشيوخ.
وبعد أشهر من الانتخابات انسحب سيرجو دى جريجورى العضو فى مجلس الشيوخ المنتخب فى أحد أحزاب ائتلاف برودى من معسكره لينتقل الى معسكر برلسكوني، ما سارع فى انهيار الحكومة اليسارية التى استقالت فى 2008 بعد أقل من عامين على الاقتراع.
وبحسب النيابة قد يكون برلوسكونى دفع مبلغ مليون يورو إلى جمعية "إيطاليى العالم" التى كان يتولى دى جريجورى رئاستها ومليونى يورو فى حسابات مختلفة للسناتور.
والتحقيق من صلاحية نيابة نابولى (جنوب) لان دى جريجورى انتخب فى هذه الدائرة.
وقال دى جريجورى فى مقابلة أجريت معه مؤخراً "بالطبع تلقيت المال من برلسكونى لقد قلت ذلك للقضاة".
واتهم برلسكونى مراراً من قبل خصومه السياسيين ب"شراء" أصوات أو نواب لكنها المرة الأولى التى يخضع فيها رسميا للتحقيق فى قضية فساد تتعلق برشوة رجل سياسى.