تحقيقات مع برلسكوني بشان جرائم فساد

ذكرت وسائل الاعلام الخميس ان القضاء الايطالي فتح تحقيقا جديدا بتهمة الفساد بحق رئيس الوزراء الايطالي السابق سيلفيو برلوسكوني الذي يشتبه بانه “اشترى” قبل سنوات سناتورا كان ينتمي الى المعارضة اليسارية.
وكتبت صحيفة “لا ريبوبليكا” اليسارية على موقعها ان “سيلفيو برلوسكوني يخضع لتحقيق في نابولي بتهمة الفساد في قضية +شراء+ اعضاء في مجلس الشيوخ. ووفقا لفرضية النيابة قد يكون دفع ثلاثة ملايين يورو للسناتور دي غريغوريو”.
واستدعي برلوسكوني للمثول امام النيابة في نابولي في الخامس من مارس.
وتعود القضية الى الانتخابات التشريعية في 2006 التي فاز فيها الائتلاف اليساري بقيادة رومانو برودي الذي حصل في حينها على عدد ضئيل من الاصوات الاضافية في مجلس الشيوخ.
وبعد اشهر من الانتخابات انسحب سيرجو دي غريغوري العضو في مجلس الشيوخ المنتخب في احد احزاب ائتلاف برودي من معسكره لينتقل الى معسكر برلوسكوني، ما سارع في انهيار الحكومة اليسارية التي استقالت في 2008 بعد اقل من عامين على الاقتراع.
والتحقيق من صلاحية نيابة نابولي (جنوب) لان دي غريغوري انتخب في هذه الدائرة.
وبحسب موقع صحيفة “ال كورييريه ديلا سيرا” عهد هذا الملف الى اثنين من قضاة نيابة نابولي وثلاثة قضاة في الادارة المحلية لمكافحة المافيا.
وبحسب النيابة قد يكون دفع مبلغ مليون يورو الى جمعية “ايطاليي العالم” التي كان يتولى دي غريغوري رئاستها ومليوني يورو في حسابات مختلفة للسناتور.
وذكرت الصحيفتان ان دي غريغوري اكد هذه الوقائع خلال عمليات استجواب سابقة.
واتهم برلوسكوني مرارا من قبل خصومه السياسيين ب”شراء” اصوات او نواب لكنها المرة الاولى التي يخضغ فيها رسميا للتحقيق في قضية فساد تتعلق برشوة رجل سياسي.
ورأى محاميه نيكولو غيديني ان نيابة نابولي لا تتمتع بصلاحية في اطار هذا التحقيق، في حين اعلن مسؤولون في حزبه حزب شعب الحرية عن تظاهرة تأييد في موعد لم يحدد.
وقال ماوريتسيو غاسباري زعيم اعضاء حزب حرية الشعب في مجلس الشيوخ “لننزل الى الشارع دفاعا عن العدالة ومبادىء الديموقراطية التي تؤسس المجتمع الديموقراطي. سيكون عددنا كبيرا الى جانب سيلفيو برلوسكوني لنقول +كفى+ لاستغلال القضاء لاهداف سياسية”.
ومنذ عشرين سنة يدين برلوسكوني محاولات القضاء لازاحته من الساحة السياسية عبر مناورات قضائية. وقد ادين مرارا في البداية، لكن تمت تبرئته دائما او استفاد من مبدأ التقادم.