طلبات محلى حلوان لتخصيص الأراضى "غير قانونية"

نفت المحافظة وجود تقصير من جانبها..

أكد اللواء توفيق عبد المجيد سكرتير عام محافظة حلوان على وجود 86 طلب تخصيص غير مكتمل من الناحية القانونية، مؤكداً على أن أعضاء المجالس الشعبية يقومون بتخصيص أراضى بناء على توصياتهم دون تحديد المساحة الجغرافية لهذه الأراضى.
جاء ذلك خلال جلسة المجلس المحلى لمحافظة حلوان، والتى شهدت اتهام بعض أعضاء المجالس الشعبية للمحافظة بالقصور فى أداء واجبها.
ومن جانبه، أكد اللواء إسماعيل قطب رئيس المجلس الشعبى المحلى لمحافظة حلوان، أن قرارات التخصيص لم تصل للمحافظة فى أسبوع واحد بل على مدار 10 أشهر، مؤكداً أن المناطق التى يطالب المجلس بتخصيص أراضيها كانت تتبع مجالس محلية ومحافظات أخرى، وقال إنه بانضمامها لمحافظة حلوان "أصبحنا جميعاً مسئولين عنها" مؤكداً أن مجلس حلوان مطالب بتسديد ما أهملته المجالس الأخرى.
وأكد سكرتير عام المحافظة، أن التخصيص يتم من خلال المحافظة ثم يتخذ الجهاز التنفيذى قراره، وبعد الموافقة على التخصيص تحال للمجلس الشعبى، مؤكداً أن الجهاز التنفيذى له الحق فى الاعتراض على قرارات المجلس خلال 15 يوماً، وأضاف أن قرارات المجلس المحلى لمحافظة حلوان أغلبها معدم لأنها لم تراعِ القوانين، ولم تحدد مساحات الأراضى بشكل محدد.
من جهة أخرى وافقت لجنة الإسكان بالمجلس المحلى لمحافظة حلوان، على تخصيص أراضٍ لإنشاء عدة مشروعات بمركز ومدينة الصف، حيث وافقت اللجنة على تخصيص مساحة 150 متراً من أملاك الدولة لإقامة مكتب بريد عند عرب العيايدة قرية الأقواز مركز الصف. ومساحة 175 متر أرض أملاك دولة لإقامة مسجد بناحية الودى مركز ومدينة الصف.
كما أوصت اللجنة بتخصيص أراضٍ لإقامة 3 محطات رفع للصرف الصحى ناحية الأقواز عرب الحصار القبلى قرية الفهمين مركز الصف، ومساحة 1600 متر بحوض القنطرة رقم 9 مركز الصف لإنشاء خزان مياه تابع لمحطة مياه الصرف.
وفى مدينة أطفيح وافقت اللجنة على تخصيص أربع قطع أراضٍ مساحة كل منها 20 متراًx 40 متراً، أرض أملاك دولة لإقامة أربعة خزانات علوية ناحية قرية صول بأرض ترعة الخشاب زمام الكريمات ومدينة أطفيح، بالإضافة إلى إعادة تخصيص مساحة 1200 متر أرض أملاك دولة لصالح مستشفى طب الأسرة بصول أطفيح.
وفى سياق متصل أكدت فايزة حسبو عضو المجلس المحلى لمحافظة حلوان ورئيس لجنة تطوير العشوائيات، أن سكان منطقة الدواجن "حدائق ركن حلوان الجديد"، لهم أحقية كاملة فى مطالبتهم بإدخال المرافق لمساكنهم، وطالبت بضرورة تفعيل وتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء والخاص بدخول التيار الكهربائى لجميع المناطق العشوائية بمحافظة حلوان.
وأكدت حسبو على ضرورة أن يقوم الجهاز التنفيذى بحصر جميع المناطق العشوائية ومسمياتها ومواقعها وحدودها على مستوى المحافظة بالكامل مع تحديد المناطق الخطيرة وأولويات تطويرها، ودعت المحافظة لإعلان موقفها المالى الحالى والمبالغ المخصصة لتطوير العشوائيات بصندوق العشوائيات.