رجال الأعمال: 400 ألف طن سنويا أرز مهرب للخارج

قال على عيسى نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن تهريب الوقود يحتل المرتبة الأولى من حيث الأهمية والخطورة على قوائم السلع المهربة للخارج، حيث تخرج المواد البترولية من خلال المنافذ الجمركية على أنها مذيبات كيماوية، بل وتحصل على دعم صادرات أيضا.
وأكد عيسى خلال الندوة التى عقدتها الجمعية اليوم الاثنين، والتى استضافت رئيس مصلحة الجمارك وعددا من قياداتها، أن هناك صادرات محظورة أيضا يتم تهريبها مثل الأرز، حيث كان يتم تهريب ما يتراوح بين 300 – 400 طن سنويا خلال العامين الماضيين، اللذان كان يحظر خلالهما التصدير، أما بعد السماح بالتصدير فيتم التهريب أيضا للتهرب من دفع رسوم الصادر التى تصل إلى ألف جنيه للطن.
وأوضح عيسى أن عملية تهريب الأرز تتم داخل كناتر تحمل سلعا أخرى، بحيث يكون مخبأ خلف سلع أخرى، وأشهرها الملح والفاصوليا، مؤكدا أن مصلحة الجمارك عليها التصدى لهذه الظاهرة بشكل سريع لأنها تضر بالاقتصاد الوطنى والمصدرين الشرفاء.
من جانبهم، أكد مسئولو مصلحة الجمارك، أن المصلحة طالبت الهيئة العامة للبترول منذ سنوات بتحديد نسبة المواد البترولية التى يسمح بها لأى منتج صادر، إلا أنه لم يكن هناك استجابة لهذا الأمر إلا منذ شهرين فقط، حيث أصدرت تعليمات بضرورة إبلاغها بأى نسبة مهما كانت، على أن يتم تحليل العينات وإبلاغ الهيئة بأى نسبة.
وقال أحمد حسنين مدير عام المكتب الفنى بمكتب رئيس مصلحة الجمارك، إن المتعارف عليه كان السماح بتصدير المواد بعد أخذ عينة منها، على أن يتم التحليل وإبلاغ الهيئة العامة للبترول بالنتيجة، لافتا إلى أنه فى حالة ظهور نسبة من المواد البترولية فى العينة يتم مطالبة الشركة المصدر بفروق الدعم.
وأكد حسنين أن هيئة البترول تمكنت مؤخرا من العودة على عدد من الشركات بمبالغ هائلة ثبت تهريبها لمواد بترولية، لافتا إلى أن أى شركة يثبت قيامها بعملية تهريب يتم وضعها فى القائمة السوداء، حيث يحظر السماح لها بتصدير أى مواد كيميائية قبل ظهور نتيجة التحليل.
ومن جانبه، قال أحمد السمان رئيس الإدارة المركزية لمكافحة التهريب الجمركى، إن الرقابة الإدارية استصدرت قرارا مؤخرا بتحصيل رسم على أن نسبة يثبت التحليل أنها لمواد بترولية فى الصادرات، مؤكدا على أن مصلحة الجمارك تعمل فى إطار تطبيق القوانين.