وزير الداخلية لوفد الأمن القومى بمجلس الشورى: تدهور الوضع الأمنى ليس مسئوليتنا وحدنا.. والضباط المضربون لا يزيدون عن 2%.. وإغلاق أقسام الشرطة لا يؤثر على عمل الوزارة.. ولسنا مسئولين عن أزمة الوقود

اجتمع وفد من لجنة الشئون العربية والخارجية والأمن القومى بمجلس الشورى برئاسة رضا فهمى، رئيس اللجنة مع وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، وعدد من القيادات الأمنية بمقر وزارة الداخلية بعد ظهر اليوم، للتعرف على الوضع الأمنى للبلاد، خاصة بعد أعمال العنف والتخريب التى شهدها عدد من المحافظات فى أعقاب الحكم على مرتكبى مذبحة بورسعيد.
وحول أسباب غلق أقسام الشرطة من قبل بعض ضباط وأمناء الشرطة، أكد "فهمى" أن اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية شدد على أن هذا احتقان وقتى من قبل بعض ضباط الشرطة الذين لا يزيد عددهم عن 2% من حجم القوات الشرطية، وأنه جار الآن حوار بين الوزارة والمضربين عن العمل للوصول إلى حلول تنهى هذه الأزمة وحتى تستعيد الداخلية كامل قواتها لفرض الأمن والاستقرار والقضاء على حالة الفوضى المنتشرة فى الفترة الأخيرة.
وكشف رئيس لجنة الأمن القومى بالشورى أن وزير الداخلية قال للنواب، إن تدهور الوضع الأمنى الحالى ليس من مسئولية وزارة الداخلية وحدها، وإن الشرطة تحتاج إلى تكاتف كافة الوزارات والقوى السياسية لدعم عملها فى تحقيق الأمن.
وأضاف "فهمى" أنه تم بحث سبل تحسين الحالة الاجتماعية والاقتصادية لأفراد وضباط الداخلية من منطلق حرص مجلس الشورى على الارتقاء بالمستوى المعيشة لضباط الشرطة، بما يتناسب مع الجهود التى يبذلونها فى خدمة الوطن، كما أن الأعضاء شددوا على ضرورة محاسبة المقصرين والمتقاعسين عن أداء واجبهم فى حفظ الأمن.
وأشار رئيس لجنة الأمن القومى إلى أن اللقاء تطرق أيضا إلى حالة الاختناق المروى الذى تشهده عدد من المحافظات بسبب أزمة السولار والبنزين وبحثوا سبل التخفيف من حدة هذه الأزمة خاصة أن اللواء محمد إبراهيم قال، ما شأن وزارة الداخلية بنقص المشتقات البترولية.
وعن اتهام الداخلية بالتقصير فى القبض عن المتورطين فى أعمال العنف الأخيرة نفى الوزير ذلك بشدة مؤكداً أنه تم بالفعل إلقاء القبض على هؤلاء المتورطين وجار التحقيق معهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.
ضم الوفد إلى جانب أعضاء اللجنة النواب، اللواء كمال عامر ود. محمد عبد اللطيف وليلى سامى ومسلم عياد.