بلاغ للنائب العام يتهم "الداخلية" بقتل متظاهر بقنابل غاز محرمة دولياً

تقدم محمود فؤاد، المدير التنفيذى للمركز المصرى للحق فى الدواء، ببلاغ للنائب العام حمل رقم 3654 بتاريخ 10مارس2013 عرائض النائب العام، ضد كل من اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، ورئيس قطاع الأمن المركزى، للتحقيق فى واقعة إطلاق قوات الأمن قنابل غاز مسيلة للدموع ذات سمية عالية ومحرمة دوليا، خلال الاشتباكات التى وقعت أمام كوبرى قصر النيل، أمس السبت، مما أدى إلى وفاة المواطن فضل الله أحمد عبد القادر 35 سنة، نتيجة استنشاقه كمية كبيرة من هذا الغاز.
وكشف فؤاد فى بلاغه، أن هذا الغاز محرم دوليا وفقا لاتفاقية حظر الأسلحة الكيماوية عام 1997، لافتا إلى أن المركز أصدر تقريرا مؤخرا حذر فيه من سمية هذا الغاز الخطير، بعد حصوله على معلومات صادرة من الشركة الأمريكية المنتجة له، والتى أكدت، بحسب ما ورد فى البلاغ، أنها حصلت على تعهد من وزارة الداخلية عن طريق وسيط مصرى، كممثل للشركة المصرية التى تستورد هذه القنابل لصالح الوزارة، أنها لن تستخدم هذه القنابل داخل المناطق السكنية، وأن استخدامها سيتم فى مناطق جبلية ومفتوحة لمطاردة الإرهابيين وعصابات تهريب المخدرات.
وأضاف البلاغ أن الغاز المستخدم تم اكتشافه فى عام 1928، إلا أن الجيش البريطانى قد أدخل عليه بعض التعديلات التى غيرت من صفاته، مما جعلها أكثر سمية، مشددا على أنها قنابل قتالية وليس من المفترض استخدامها فى تفريق المظاهرات.
وقدم المركز مع البلاغ أسطوانتى من قنابل الغاز المستوردة لغاز( سى، إس )، والتى يدخل فى تركيبها مادة (سى، آر)، المتكونة من مادة البنزوكسازيبين، «dibenzoxazepine»، لافتا إلى أن معهد جون دانفورث الأمريكى حدد استخدام تلك القنابل فى حالات الحروب فقط، وهو ما قامت به القوات الأمريكيه فى حرب فيتنام، والرئيس العراقى السابق صدام حسين ضد الأقلية الكردية فى مطلع الثمانينات.
أخبار متعلقة:
الحق فى الدواء: الحكومة استوردت "قنابل غاز" بما يعادل تكلفة شراء الأدوية ل155 مستشفى وتوفير الأنسولين ل8 آلاف مريض سكر ومضاعفة غرف العناية المركزة والحضانات.. ودراسات تؤكد تسبب الغاز فى أمراض خطيرة