أعدت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية متمثلة فى الجهاز التفتيش الفنى للمتابعة على أعمال البناء عددا من التوصيات والإرشادات للمواطنين عند إقبالهم على إيجار أو شراء وحدات سكنية وذلك بالتعاون مع بعض المستشارين فى وزارة العدل وبالتنسيق مع وزارة الداخلية. وقال الدكتور حسن علام، رئيس جهاز التفتيش الفنى للمتابعة على أعمال البناء، إن الهدف من تلك الإرشادات هو تجنب وقوع المواطنين فى بعض الأخطاء أو النصب عليهم من قبل، مشيرا إلى أنه إعمالا لأحكام المادة (67) من القانون (119) لسنة 2008 والمعدلة للمادة (12 مكرر) من القانون (106) لسنة 1976 والتى تنص على أنه "يجب أن تحرر عقود بيع أو إيجار الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون على نموذج يتضمن كافة البيانات المتعلقة بترخيص البناء أو التعلية متضمنة رقم الترخيص والجهة الصادر منها وعدد الأدوار والوحدات المرخص بها والبيانات الخاصة بإيواء السيارات وتركيب المصاعد وغير ذلك مما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون. وشدد "علام" على ضرورة مراجعة مستندات الملكية سند البائع لتتبين ما هى صفته، وهل يجوز له التصرف بالبيع بصفة أصلية أو بتوكيل سارى المفعول والتأكد من مكتب التوثيق الصادر منه، ويجب أن يكون سند الملكية مشهر (مسجل)، لافتا إلى ضرورة الامتناع عن الشراء فى حالة إذا كان البائع ليس لديه صفة قانونية للبيع أو التصرف حتى لا تقع فريسة لعملية نصب. وحذر "علام" من شراء شقة بدون عداد كهرباء عادى (رقم حديدة) وليس عداد ممارسة أو كودى، مشيرا إلى ضرورة مراجعة بيانات الوحدة أو العقار على وجه التحديد بعد المعاينة النافية للجهالة – فيفضل ألا تشترى شقة لم تبن بعد حرصا على أموالك. وأضاف أن الإرشادات تضمنت أيضا عددا من النقاط منها ضرورة مراجعة الحى أو الوحدة المحلية أو جهاز المدينةالجديدة الواقع فى دائرتها العقار أو الشقة للتعرف من خلال إدارة الأملاك والتنظيم بالحى أو الإدارة الهندسية للتأكد من المعلومات الهامة التالية "أن العقار ليس متعديا على أملاك الدولة، وأن العقار أنشأ بناء على رخصة بناء وأن الوحدة المشتراة أو المؤجرة تقع فى الأدوار التى شملت الأعمال المرخص بها، وحذرت الوزارة المواطنين من الإقبال على شراء وحدة فى مبنى بدون ترخيص أو فى دور مخالف غير وارد فى الرخصة لأن العقار المقام بدون ترخيص قد يفتقد السلامة الإنشائية ويمكن أن يتعرض للانهيار وتفقد مالك أو حياتك وحياة أسرتك. كما تضمنت التعليمات ضرورة التوجه لمصلحة الشهر العقارى فى المنطقة للحصول على شهادة سلبية بالتصرفات على العقار من مصلحة الشهر العقارى لتتأكد من عدم وجود تصرفات سابقة على العقار أو الوحدة من جانب البائع للغير تم إخفاؤها عليك، فضلا عن التقدم بطلب الإشهار للعقد فور تحريره حتى تتمكن من حجز أسبقية للتسجيل وشهر عقد البيع أو الإيجار على أن يتضمن التعاقد كافة حقوق والتزامات كل طرف بصورة واضحة لا تحتمل اختلاف التأويل أو التفسير، بما فيها حصة الشقة من الأرض والمرافق والسطح والبدروم "والأجزاء المشتركة" والاستخدامات المحيطة (حديقة – فراغ).. إلخ.
