كشفت مناقشات مجلس محلى القليوبية، عن غياب الرقابة المرورية وعدم سيطرة مشروع المواقف على سيارات الأجرة والسرفيس، مما تسبب فى فوضى مرورية ومخالفة خطوط السير، وظهور المواقف العشوائية، وتقسيم المسافات، مما أدى إلى إرهاق ومعاناة المواطنين. وناقش المجلس مؤخراً، برئاسة الدكتور محمد الفيومى، وحضور المحافظ المستشار عدلى حسين، «7» طلبات إحاطة حول هذه المشكلات، فى محاولة لوضع حلول جذرية لها من قبل مسئولى المرور والمواقف والوحدات المحلية. وتطرق محمود جمال منصور ومحمد أمين راشد وأحمد بدراوى أعضاء مجلس الشعب، إلى مشكلة تأخر إنشاء موقف شبين القناطر لعدة سنوات «9 سنوات»، رغم شراء الأرض بمبلغ كبير فى مكان متميز بالمدينة، مؤكدين أن المكان مناسب للإنشاء، على أن يتم استغلاله تجارياً لتغطية التكاليف، رافضين رأى «بدراوى» بنقله خارج المدينة. وأكد العضو العميد محمود عبد الرحمن انتشار المواقف العشوائية فى مدينة بنها عاصمة المحافظة بصورة فجة فأى مجموعة من السائقين يقيمون موقفاً خاصاً بهم، لدرجة أن هناك موقفا فى الإشارة عشوائيا أمام كشك المرور فى مدخل كوبرى كفر الجزار. مشيراً إلى ارتكاب مخالفات مثل تقسيم المسافات لمضاعفة الأجرة وعدم الالتزام بخطوط السير أو وضع الاستيكر الخاص به. وأضاف أن الموقف الجديد ببنها فقد حضاريته، ويديره السائقون بعشوائية دون رقابة مرورية أو تنفيذية. وطالب محمود خميس عضو المجلس بإلغاء قرار مرفق النقل الداخلى برفع الأجرة على خطوط سير سياراته، والالتزام بقرار محلى المحافظة بعدم رفعها. وقال العضو ناصر عنبه "إن السائقين بالخانكة غير ملتزمين بالمواقف المخصصة لهم وتركوها تتحول إلى جراجات للسيارات الخاصة واحتلوا نهر الشارع وشريط السكة الحديد"، مشيراً إلى أن موقف «سرياقوس» مطلوب نقله من موقعه 40 متراً لإحداث سيولة مرورية فى مدخل القرية استجابة لتوصية المجلس المحلى التى لم تنفذها إدارة المواقف إلى الآن. وأضاف العضو جمال زكى أن مواطنى الخانكة يعانون بسبب عدم وجود مواقف ثابتة على جميع الخطوط مما سهل للسائقين تقسيم المسافات لعدم وجود مواقف لبدايات ونهايات خطوط السير، مما يكلف الطلاب والأهالى 6 جنيهات يومياً ذهاباً وإياباً رغم أن الأجرة لا تزيد عن 5.1 جنيه. وأكد اللواء عبد الحميد سراج رئيس مشروع المواقف، وجود لجان يومية للتفتيش على خطوط السير، وتحرر مخالفات تصل إلى 70 مخالفة يومياً، وتخصيص 24 ألف جنيه لعمل لوحات معدنية لخطوط السير تعلق على السيارات إلا أن السائقين لا يلتزمون بها، مشيراً إلى وجود خطة لحل هذه المشكلة من خلال التعاقد مع شركات خاصة للنقل الجماعى.