9 مارس.. ربنا يستر!

إنه السبت القادم يوم الكرب العظيم والفتنة التى لا تنام.. وإذا حكمت المحكمة بإعدام المتهمين فى مذبحة مباراة الأهلى الشهيرة، فسوف تشتعل بورسعيد ولن يستطيع أحد أن يخمد حريقها أو يصون أرواح أهالينا وممتلكاتهم.. وإذا حكمت بالبراءة - وهو أمر مستبعد - فسوف تُحرق القاهرة ولن يستطيع أحد أن يكبح جماح غضب الألتراس الأهلاوى الذى بدأ العد التنازلى للمعركة الكبرى.. إنه السبت الأصعب الذى يمر على البلاد منذ أحداث 25 يناير، وأدعو الله ألا يكون يوماً داميًا يسقط فيه جرحى وقتلى، فدماء أبناء الوطن يجب أن تكون غالية ولا تُراق منها قطرة واحدة إلا دفاعاً عن تراب مصر وأرضها ونيلها وسمائها، وليس بهذا الرخص الذى يحدث الآن فى المنصورة وبورسعيد والإسكندرية والقاهرة والمحلة.
أتمنى أن يمر هذا اليوم بسلام.. ولكن كيف والأعصاب مشدودة، والأصابع على الزناد، وأبناء الوطن الواحد يدقون طبول الحرب، واختفى من المسرح السياسى الرجال القادرون على تبنى مبادرات الصلح والتهدئة وإصلاح النفوس واعتلى الساحة صناع الفتن ومشعلو الحرائق ومروجو الفتن، «كل يبكى على ليلاه» بحثًا عن قطعة من الغنيمة، حتى لو كانت جزءًا من جسد هذاالوطن الذى صار يلعن أبناءه بسبب ما يفعلونه فيه وفى أنفسهم، ولو كان فى بلدنا عقلاء ما كانت نذر الحرب الأهلية تتصاعد بهذا الشكل، بسبب مباراة فى كرة القدم تحولت إلى ميدان للقتل والدماء، وتحولت الرياضة من رسالة للسلام والمحبة والتواصل بين الأمم والشعوب، إلى انتكاسة بين أبناء الوطن الواحد يتجرعون مرارتها ويعانون من توابعها، وهكذا هو السيناريو الذى يجرى تنفيذه فى كل المشاكل والأزمات.
كل البدائل حتى الآن مُرة، فلو تأجل النطق بالحكم فلن ترضى بور سعيد ولا أهالى الشهداء، وسيدفع القضاء ثمناً فادحاً من اتهامات تمس استقلاله وتشكك فى نزاهته، وتحشره أكثر وأكثر فى شبهات التسييس واللعب بالأحكام، ويتحمل جزءا من المسؤولة عن ذلك الحزب الذى يحكم، ولأنه لم يبن مظلة سياسية تمنع الضغط على سلطات الدولة، ولم يمد جسوراً إلى معارضيه، بل اهتم بتشييد معابر هشّة للسيطرة على مقاليد الحكم وأخونة الدولة والاستحواذ والإقصاء، فتمحورت كل سياساته وقراراته وتحركاته للوصول إلى هذا الهدف الأنانى الهزيل، الذى لن يقود فى النهاية إلى أخونة أو دولة بل إلى خراب.
وتبقى «عصا الأمن» هى البديل الوحيد فى صورة عنف مُفرط وقمع زائد وقتل وسحل وضرب خارج إطار القانون.. القانون الذى لو احترمناه من البداية لقاد البلاد إلى سكة السلامة وليس الندامة، القانون وحده الذى يصون وحدة الأمة لأن الدماء لا تسطر مبادرات الصلح والتهدئة، وإنما ترفع رايات الثأر والانتقام.. وهو الموقف المتأزم الحادث حالياً الذى وضعت الشرطة نفسها فيه أو زُجت إلى أتونه، فأضافت خسائر جديدة إلى خسائرها القديمة، وساءت العلاقة بينها وبين الجماهير، بدلا من السعى الحثيث إلى تحسينها.
هذا اليوم الذى ينذر بالنار والدم - 9 مارس - يجب أن يمر بسلام مهما كان الثمن، لأن الوضع لا يحتمل حرائق ودماء وقتلى ومصابين، ومن يتشدق بحب مصر فعليه أن يقدم الدليل، بالفعل الذى يصون الدماء والأرواح، وليس بالكلام المموج الذى يتسلل لأعماق الغضب والفتن، ولو وقع المحظور - لا قدر الله - فلن يفوز أحد والجميع خاسرون.
وما الحل؟
الرئيس.. هو وحده الذى يستطيع أن يحتوى الأزمة، بمقتضى صلاحياته الدستورية والقانونية، المسؤول الأول عن أمن الوطن وسلامة مواطنيه.. وأقول له إن مصر فى أمس الحاجة إلى مبادرة عاجلة للصلح ولم الشمل، صلح حقيقى ليس فيه مناورة ولا تهديد ولا وعيد ولا حديث عن مؤامرات افتراضية، صلح يجمّع ولا يفرق، يحتوى ولا يشتت، يُعلى مصلحة الوطن فوق أحلام الجماعة.. مبادرة تقوم على المشاركة وليس المغالبة، تحتوى الجميع تحت مظلتها ولا تقصيهم تحت رايات الفرقة والصراع.. وربنا يحفظ مصر من كل سوء.