أوراسكوم للإنشاء:نثق فى موقفنا القانونى ولن نقاضى المالية ونسعى للتسوية وديا.. مرعى يؤكد: الشركة قيدت فى البورصة قبل صفقة البيع للافارج بشهر ونصف وليس48 ساعة بهدف إعادة الهيكلة

قال حسين مرعى، المستشار القانونى لشركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة، إن الشركة ستبدأ الاجتماعات الرسمية بقطاع مكافحة التهرب الضريبى بمصلحة الضرائب الأسبوع المقبل، فى إطار التحقيقات التى تجرى حول اتهام الشركة بالتهرب الضريبى عن صفقة بيع شركة أوراسكوم بيلدنج لشركة لافارج.
وأوضح مرعى فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن الشركة على ثقة تامة من موقفها القانونى، وأنها لم تتهرب من الضريبة، بل قامت بالتخطيط الضريبى لتحقيق أقصى استفادة وطبقا لنص القانون.
وأكد مرعى أنه رغم ثقة الشركة من موقفها القانونى، إلا أنها لن تقوم بمقاضاة وزارة المالية خاصة فى ظل الظروف الصعبة التى تمر بها الدولة، لافتا إلى أن الشركة تريد إيجاد حل لهذه المشكلة دون الدخول فى قضايا واستمرار مشاريعها فى مصر، حيث من الممكن استمرار مفاوضات الشركة مع المصلحة فى نفس الوقت الذى تجرى فيه التحقيقات، وهو ما يمكن معه الوصول لتسوية مع الضرائب والتصالح فى القضية.
وحول مدى علم الشركة بقرار وزارة المالية بإحالتهم لنيابة التهرب الضريبى، قال مرعى إن الوزارة كانت تلوح باستمرار لإمكانية قيامها بهذا الإجراء فى حالة عدم الوصول إلى حل، لافتا إلى أن المفاوضات التى كانت تجريها الشركة مع الوزارة لم تكن تدخل فى تفاصيل الصفقة، وإنما كانت تدور حول البحث عن تسوية وحل ودى للأزمة.
ونفى المستشار القانونى للشركة ما تردد عن قيامها بإدارج الشركة فى البورصة قبل صفقة البيع لحوالى 48 ساعة فقط، مؤكدا أنه تم إدراج الشركة لأول مرة فى البورصة بتاريخ 27 مارس 2002، ثم قرر الشركة شطب نفسها اختياريا من البورصة، وهو ما فسره بعدم رغبة الشركة فى التزامها بقواعد الحوكمة وعمل قوائم مجمعة لشركتين، حيث اكتفت بأن تكون هناك قوائم مجمعة لشركة واحدة توفيرا للنفقات.
وأضاف مرعى انه تم قيد الشركة مرة أخرى فى البورصة بتاريخ 24 أكتوبر 2007، بهدف إعادة الهيكلة وفصل نشاط الأسمنت عن الإنشاءات، وليس بسبب الصفقة على حد تأكيده، مشيرا إلى أن الصفقة تمت بتاريخ 9 ديسمبر 2007 أى بعد تاريخ القيد بحوالى شهر ونصف، وليس 48 ساعة كما يتردد.
ودلل مرعى على قوله بأن الشركة كان أمامها بدائل أخرى عن إعادة قيد الشركة بالبورصة لإتمام الصفقة دون الخضوع للضريبة، حيث كانت شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة مسجلة بالبورصة، وكان يمكن عمل فصل للشركة وإجراء عملية البيع من خلالها بالبورصة دون اللجوء لإعادة القيد، كما أن المصرية للأسمنت كانت مدرجة أيضا بالبورصة.
وشدد مرعى على أن الشركة لم تتهرب من الضرائب، لن التهرب الضريبى طبقا للمادة 133 من القانون رقم 91 لسنة 2005 بشأن الضريبة على الدخل، يتضمن لثبوت واقعة التهرب الضريبى أن يكون الممول قد أخفى معلومات، وهو ما يستحيل معه فى حالة الشركة، حيث تمت صفقة البيع بعد موافقة الجمعية العامة للمساهمين والتى نشرت نتائجها فى الصحف، كما تم نشر حصيلة البيع والأرباح بالقوائم المالية وتم توزيعها على المساهمين، ومنها صناديق حكومية تستثمر فى الشركة، ومن خلال شركة مصر للمقاصة.
وأكد المستشار القانونى للشركة على أنه إذا كان هناك تهرب ضريبى بالفعل، لماذا صمتت وزارة المالية عن هذه الواقعة لمدة 5 سنوات من بعد إتمامها.
كما أن المحاسب القانونى للشركة هو مكتب حازم حسن الذى اعتمد الميزانية والإقرار الضريبي، وهو من أكبر مكاتب المحاسبة، وليس من الطبيعى أن يعتمد الميزانية فى ظل قيام الشركة بعملية التهرب.
يذكر أن النائب العام قد أصدر قرارا بمنع كل من أنسى وناصف ساويرس من السفر، على خلفية اتهام وزارة المالية لشركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة بالتهرب الضريبى بمبلغ 14 مليار جنيه، عن صفقة بيع شركة أوراسكوم بيلدنج لشركة لافارج الفرنسية، والتى بلغت أرباحها 68 مليار جنيه حسب تصريحات رئيس مصلحة الضرائب، عام 2007.
عمال "أوراسكوم"يتهمون"الشاطر"بالضغط على ساويرس لشراء الشركة
العاملون ب"أوراسكوم" يبدأون وقفة احتجاجية بسبب التعسف ضد الشركة
ساويرس: الإخوان أصبحوا احتلالا ولابد من تحرير البلد منهم
ساويرس: "مش من حق الجماعة تسألنى جبت فلوسك منين"