"العليا للانتخابات" تختار 310 رموز انتخابية وتستغنى عن الرموز المسيئة.. وتناقش مقترحات الحوار الوطنى بعد تسلمه من الرئاسة.. وتؤكد على شطب أى مرشح يخالف القواعد المنظمة لعمل الدعاية الانتخابية

انتهت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار سمير أبو المعاطى من اختيار الرموز الانتخابية الخاصة بالمرشحين، لانتخابات مجلس النواب سواء على المقاعد الفردية، أو القوائم المغلقة، والتى وصل عددها إلى 310 رموز انتخابية، وذلك لتخصيصها للمرشحين على أن تكون الأسبقية فى اختيار الرموز بحسب أقدمية تأسيس الحزب المرشح للقائمة، وأسبقية تقديم الأوراق بالنسبة للمرشحين على المقاعد الفردية، وذلك لتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص.
وأوضح مصدر قضائى أن اللجنة العليا للانتخابات قامت اللجنة المكلفة خصصت عددا من الرموز، ومن بينها رمز "الميزان، السلم، النخلة، السنبلة، الساعة، المفتاح، حمامة السلام، السفينة، السيارة، الكمبيوتر"، فيما تم الاستغناء عن الرموز التى قد تسئ للمرشحين "كالسرنجة"، وكذلك الرموز الدينية مثل "الهلال والنجمة"، مضيفا أن اللجنة العليا لن تميز بين المرشحين أو الأحزاب فى توزيع الرموز الانتخابية، وسيتم التوزيع طبقاً للقانون والأحكام القضائية الصادرة فى هذا الشأن، حيث تكون الأولوية للأحزاب للحصول على الرموز الانتخابية، طبقاً لتأسيس هذا الحزب، بينما ستكون الأسبقية للمرشحين المستقلين الذين تقدموا بأوراق ترشيحهم.
ومن ناحية أخرى، قال مصدر باللجنة العليا للانتخابات بأن اللجنة تسلمت ملاحظات الحوار الوطنى الذى دعا إليه الرئيس محمد مرسى، والتى تضمن نزاهة وشفافية العملية الانتخابية، مشيراً إلى أن الرئاسة سلمت هذه المقترحات، وعددها 7 وهى: "تشكيل لجنة من الأحزاب المشاركة للتواصل مع اللجنة العليا للانتخابات، وقيام اللجنة العليا بتوجيه الجهات المعنية لوضع معايير موضوعية وشفافية لاختيار الفريق الإدارى المعاون للجنة، علاوة على تشكيل لجنة للتواصل مع القوى السياسية التى غابت عن الحضور فى الحوار الوطنى للانضمام للانتخابات.
وتضمنت أيضاً مقترحات الحوار الوطنى المقدمة للجنة وضع آلية لرصد أى تجاوزات تختص بالعملية الانتخابية واتخاذ الإجراءات العقابية والإعلان عنها، سواء فيما يتعلق بالدعاية ووضع السقف المالى فى الدعاية وفترة الصمت الانتخابى، ووضع ميثاق شرف إعلامى وعدم استخدام دور العبادة، فضلاً عن تفعيل دور منظمات العمل المدنى سواء المحلية أو الدولية.
وأشار المصدر إلى أن اللجنة ستبحث وتناقش مقترحات الحوار الوطنى لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال هذه المقترحات والضمانات اللازمة لنزاهة العملية الانتخابية، وأن اللجنة بالفعل قامت باتخاذ إجراءات تنفيذية قبل إجراء الحوار الوطنى، لضمان النزاهة والشفافية مثلاً فى "تفعيل دور منظمات العمل المدنى سواء المحلية أو الدولية باستخراج تصاريح لأكثر من 50 منظمة محلية لمتابعة ومراقبة الانتخابات، مضيفا أن اللجنة اتخذت قراراً بشطب أى مرشح يخالف القواعد المنظمة لعمل الدعاية الانتخابية واختراق فترة الصمت الانتخابى أو استخدام دور العبادة أو المساس بالوحدة الوطنية.