الرئاسة تصدر بيانًا بنتائج الحوار الوطنى

أعلنت مؤسسة الرئاسة أن جلسة الحوار الوطني التي انعقدت أمس حول ضمانات انتخابات مجلس النواب القادم خَلُصَت إلى الاتفاق على رفع عدد من التوصيات للجنة العُليا للانتخابات أهمها تشكيل لجنة من الأحزاب السياسية المشاركة فى الانتخابات مع القوى الوطنية المحايدة للتواصل معها، على أن تقوم اللجنة بالتوجيه لوضع معايير موضوعية وشفافة لعملية اختيار الفريق الإدارى المعاون للهيئة القضائية المُشرفة على الانتخابات.
وأضافت الرئاسة في بيان لها ضرورة وضع آلية لرصد أى تجاوزات تختص بالعملية الانتخابية، والإعلان عنها واتخاذ الإجراءات العقابية اللازمة إزاءها مثل اختراق الصمت الانتخابى، أو تجاوز سقف الدعاية الانتخابية، أو استخدام دور العبادة فى الدعاية، وغيرها من التجاوزات، بالإضافة إلى رصد أى تجاوزات فى الأداء الإعلامى فيما يخص الانتخابات ووضع آلية للتعامل معها، كما تمت الإشارة إلى أهمية التواصل مع المجلس الأعلى للصحافة الذى يُشرف على إعداد ميثاق الشرف الإعلامى.
وأشار بيان الرئاسة كذلك إلى تفعيل دور اللجنة الإعلامية فى إطار اللجنة العليا للانتخابات بما يُعزز من منظومة عملها ويضمن لها التعامل بشكل استباقى فيما يتعلق بتلقى الشكاوى وسرعة الإعلان عنها.
وشدد البيان الصادر عن مؤسسة الرئاسة على ضرورة تيسير مهمة مؤسسات المجتمع المدنى المُتابعة للعملية الانتخابية سواء كانت محلية أو دولية.
وأوضح البيان أن الحاضرين للجلسة اتفقوا على تشكيل لجنة للتواصل مع القوى السياسية الغائبة عن الحوار لحثها على الانضمام إلى فاعلياته فى ضوء التأكيد على أهمية مواصلة الحوار الوطنى والتواصل مع مختلف القوى السياسية لتهيئة المناخ الملائم لإجراء الانتخابات.
وأكد أن المشاركة الشعبية والسياسية الفعالة فى العملية الانتخابية هى الضمانة الحقيقية لنزاهة تلك العملية، مشددا على أهمية تأمين العملية الانتخابية دون الافتئات على الحريات الشخصية للمواطنين.
وأوضحت الرئاسة اتفاق الحاضرين على إتاحة الفرصة لتلقى مُقترحات إضافية من جانب القوى السياسية الغائبة حتى مساء يوم الخميس 28 فبراير الجارى، وذلك حتى يتسنى رفع تقرير مفصل إلى اللجنة العليا للانتخابات بتوصيات جولة الحوار.
وأضاف أنه يجري الآن الإعداد لتقرير مُفصل عن مُجمل المُقترحات التى تم مناقشتها خلال جلسة الحوار مع عرض للمُقترحات الواردة من القوى الأخرى غير المُشاركة.