قضية الضباط الملحتين هى قضية تشغل الرأى العام منذ ما يقرب من عام تقريباً، بدأت القضية بإصدار أحكام قضائية تقضى بإعادة الضباط إلى أعمالهم دون إلزامهم بحلق لحاهم، ولكن وزارة الداخلية رفضت تنفيذ أى حكم قضائى يخص الضباط الملتحين، ثم بدأ الضباط فى تنظيم سلسلة من الوقفات الاحتجاجية فى أكثر من مكان،كان آخرها الدخول فى اعتصام مفتوح أمام مقر وزارة الداخلية . ودعا الضباط الملتحون لتنظيم مسيرة من أمام مقر وزارة الداخلية متوجهين إلى مجلس الشورى، للمطالبة بتنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى، الذى يقضى بعودتهم إلى العمل فيما بقى عدد آخر من الضباط فى خيامهم الكائنة على رصيف وزارة الداخلية، خشية إزالة تلك الخيمة من قبل قوات تأمين الوزارة، وعقب وصول مسيرة الضباط الملتحين إلى ميدان لاظوغلى، وقفوا فى سلاسل بشرية حول صينية الميدان لحث المواطنين على دعمهم، وعقب وصول مسيرة الضباط الملتحين إلى مقر مجلس الشورى، الكائن بشارع قصر العينى، كثفت قوات الأمن من تواجدها أمام مقر مجلس الوزراء، وفى شارع قصر العينى أثناء مرور المسيرة، تحسباً لوقوع أى مشادات. وشارك بالمسيرة بعض الحركات الثورية المتضامنة مع الضباط الملتحين منها حزب "الإصلاح السلفى وحركة ديتول لعادات اليومين دول وحازمون وألتراس دعم الضباط الملتحون بالسويس". من جانبه أكد النقيب هانى الشاكرى، المتحدث باسم الضباط الملتحين، أن وزير الداخلية يماطل فى قرار عودتنا لأعمالنا، ويلقى بالأمر فى ملعب الرئيس محمد مرسى، على حد قوله، وأضح فى حديثة ل"اليوم السابع"، أنهم يملكون قرارا من مجلس الدولة يقضى بعودتهم للعمل، وبالرغم من ذلك لم يتحرك اللواء محمد إبراهيم باعتباره وزيراً للداخلية لحل مشكلتنا، مشيراً فى الوقت نفسه إلى أن حكم محكمة القضاء الإدارى واجب التنفيذ ويجب على الجميع احترام القضاء. وأشار المتحدث باسم الضباط الملتحين إلى أن اللواء على عبد المولى، مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية، يضلل اللواء محمد إبراهيم، وذلك عن طريق إقناعه بأن هناك فهما آخر للحكم المنطوق من مجلس الدولة، والذى يقضى بعودة الضباط الملتحين للعمل، فى حين أن أحكام القضاء الإدارى نافذة بمسودة الدستور. وتابع قائلاً: ''اعتصامنا مستمر إلى أن تتحقق مطالبنا وهى رجوعنا إلى أعمالنا، قضيتنا لن تنتهى مع وزارة الداخلية، وندعو جميع أطياف الشعب إلى مساندتنا والوقوف بجانبنا إحياء لسنة نبينا الهادى". وانتقد العقيد أحمد شوقى موقف حزب الحرية والعدالة، مؤكدا أنه غير جاد على الإطلاق فى مساندة قضية الضباط الملتحين على الرغم من أنهم الحزب الحاكم، ويملكون مقاليد السلطة فى البلاد. وحمل الضباط الملتحون لافتات منها ''سيدى الرئيس لا للعنصرية والسياسة القهرية، نريدها شرطة تطبق القانون، نريدها شرطة للشعب وليست للنظام، نريدها دولة تحترم القضاء، لا للعنصرية والتمييز، نطالب بعودة الضباط والأمناء الملتحين للعمل". كما ردد الضباط الملتحون هتافات كان منها ''يا ضباط يا ملتحين أنتو أملنا ليوم الدين، ياللا يا مرسى اغضب ثور فين الغيرة على الدستور، الشعب يريد داخلية ملتحين، يا إخوان يا مسلمين فين الذمة وفين الدين، يا وزير الداخلية ليه بتقول اللحية قضية". دخل وفد من الضباط الملتحين يتكون من هانى الشاكرى والعقيد ياسر جمعة، إلى مجلس الشورى ظهر اليوم، الثلاثاء، حاملين مذكرة يطالبان فيه بعودتهم للعمل، وإطلاق اللحى، ومن المتوقع أن يتم تحديد لهم جلسة استماع من لجنة حقوق الإنسان من داخل مجلس الشورى غدًا.
