المركزى السعودى لا يتوقع نموا تضخميا ويصرح أن سعر الفائدة ملائم

قال محافظ مؤسسة النقد العربى السعودى (ساما) اليوم الأحد، إن البنك المركزى يرى أن معدل التضخم فى أكبر بلد مصدر للنفط فى العالم "فى حدود المعقول" وإن سعر الفائدة الحالى ملائم تماما للإقراض.
وقال المحافظ فهد المبارك اليوم الأحد: "نتحرك باتجاه أسعار فائدة شديدة الانخفاض والهدف هو مواصلة دعم الإقراض.. أسعار الفائدة الحالية تخدم المؤسسات المالية على نحو جيد".
وأضاف المبارك فى أول مؤتمر صحفى يعقده بالرياض منذ توليه منصبه فى ديسمبر 2011 "التطور الوحيد (الذى قد يدفع للنظر فى تغيير أسعار الفائدة) سيكون حدوث نمو تضخمى للاقتصاد، لا نتوقع نموا تضخميا ونرى أن الاقتصاد ينمو بشكل طبيعى".
وارتفع معدل التضخم السعودى لأعلى مستوى فى سبعة أشهر عند 4.2 بالمئة فى يناير كانون الثانى لكن المبارك قال إن معدل التضخم "فى حدود المعقول" وإنه أقل كثيرا من مستواه فى أسواق ناشئة أخرى.
وقال إن معدل التضخم - وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولى - من المتوقع أن يبلغ 4.6 بالمئة فى 2013 و4.3 بالمئة فى 2014.
كانت ساما قالت فى يناير أن من المتوقع استقرار الضغوط التضخمية فى الأشهر الثلاثة الأولى من العام.
وفى رد على سؤال بشأن ما إذا كان ارتفاع مستوى إقراض البنوك للقطاع الخاص يبعث على القلق قال "مطلقا.. إقراض البنوك للقطاع الخاص ينسجم مع كل السياسات التى تضعها مؤسسة النقد وتراقب تنفيذها".
وأوضح أن نسبة القروض إلى الودائع لدى البنوك السعودية تبلغ 75 بالمئة فى الوقت الراهن بينما تضع المؤسسة الحد الأقصى لها عند 85 بالمئة.
وبلغ معدل الائتمان المصرفى للقطاع الخاص بالسعودية 5.9 بالمئة فى يناير بعدما سجل فى الشهر السابق 16.4 بالمئة، وهو أعلى معدل منذ فبراير شباط 2009.
وأكد المبارك - الذى شغل من قبل منصب الرئيس والعضو المنتدب لمورجان ستانلى السعودية - على أن استمرار البنوك السعودية فى الإقراض ولاسيما للقطاع الخاص أمر إيجابى لدعم الاقتصاد مضيفا أن جودة محافظ القروض المصرفية قد تحسنت فى الأعوام الأخيرة مما أدى إلى تراجع القروض الرديئة.
واسترشد المبارك بتقديرات صندوق النقد الدولى لنمو الاقتصاد السعودى 4.2 بالمئة فى 2013 و3.8 بالمئة فى 2014.
وقال: "نتوقع أن يكون غالبية هذا النمو من القطاع الخاص إذا افترضنا استمرار مستوى الإنتاج النفطى".
وسجل الاقتصاد السعودى نموا نسبته 6.8 بالمئة فى 2012 وتعتزم الحكومة إنفاق 820 مليار ريال (219 مليار دولار) بزيادة 19 بالمئة عن ميزانية 2012 إذ تتيح أسعار النفط المرتفعة زيادة الإنفاق على الرعاية الاجتماعية ومشروعات البنية التحتية.
وأعاد المبارك التأكيد على سياسة ربط الريال السعودى بالدولار الأمريكى قائلا إنها "تصب فى صالح الاقتصاد" وإن إعادة النظر فيها تتوقف على تغير العوامل الأساسية للاقتصاد فى المستقبل.
من ناحية أخرى، أكد محافظ المركزى السعودى على التزام البنوك السعودية بمتطلبات بازل 3.
وقال: "كافة البنوك فى السعودية مطابقة لكل متطلبات بازل 3 من ناحية الملاءة والسيولة وجميع النواحى".
وقال ردا على سؤال عن توقعاته لنمو التمويل العقارى فى المملكة والذى يدور حول اثنين بالمئة حاليا "نتوقع أن ينمو نموا كبيرا ولكن ببطء. سيكون نموا هادئا ومتزنا ومبنيا على دراسة المخاطر".