المركزي السعودي: معدل التضخم في حدود المعقول

قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) اليوم الأحد إن البنك المركزي يرى أن معدل التضخم في أكبر بلد مصدر للنفط في العالم "في حدود المعقول" وإن سعر الفائدة الحالي ملائم تماما للإقراض.

وقال المحافظ فهد المبارك اليوم الأحد: "نتحرك باتجاه أسعار فائدة شديدة الانخفاض والهدف هو مواصلة دعم الإقراض ... أسعار الفائدة الحالية تخدم المؤسسات المالية على نحو جيد."

وأضاف المبارك في أول مؤتمر صحفي يعقده بالرياض منذ توليه منصبه في ديسمبر 2011 "التطور الوحيد الذي قد يدفع للنظر في تغيير أسعار الفائدة سيكون حدوث نمو تضخمي للاقتصاد " ، مضيفاً " لا نتوقع نموا تضخميا ونرى أن الاقتصاد ينمو بشكل طبيعي."

وارتفع معدل التضخم السعودي لأعلى مستوى في سبعة أشهر عند 4.2 بالمئة في يناير ، لكن المبارك قال إن معدل التضخم "في حدود المعقول" وإنه أقل كثيرا من مستواه في أسواق ناشئة أخرى، وقال إن معدل التضخم - وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي - من المتوقع أن يبلغ 4.6 بالمئة في 2013 و4.3 بالمئة في 2014.

وفي رد على سؤال بشأن ما إذا كان ارتفاع مستوى إقراض البنوك للقطاع الخاص يبعث على القلق قال "مطلقا ... إقراض البنوك للقطاع الخاص ينسجم مع كل السياسات التي تضعها مؤسسة النقد وتراقب تنفيذها."

وأوضح أن نسبة القروض إلى الودائع لدى البنوك السعودية تبلغ 75% في الوقت الراهن بينما تضع المؤسسة الحد الأقصى لها عند 85%.

وبلغ معدل الائتمان المصرفي للقطاع الخاص بالسعودية 5.9% في يناير بعدما سجل في الشهر السابق 16.4% وهو أعلى معدل منذ فبراير 2009.

وأكد المبارك - الذي شغل من قبل منصب الرئيس والعضو المنتدب لمورجان ستانلي السعودية - على أن استمرار البنوك السعودية في الإقراض، ولاسيما للقطاع الخاص أمر إيجابي لدعم الاقتصاد، مضيفا أن جودة محافظ القروض المصرفية قد تحسنت في الأعوام الأخيرة مما أدى إلى تراجع القروض الرديئة.

وسجل الاقتصاد السعودي نموا نسبته 6.8% في 2012 وتعتزم الحكومة إنفاق 820 مليار ريال (219 مليار دولار) بزيادة 19% عن ميزانية 2012 إذ تتيح أسعار النفط المرتفعة زيادة الانفاق على الرعاية الاجتماعية ومشروعات البنية التحتية.

وأعاد المبارك التأكيد على سياسة ربط الريال السعودي بالدولار الأمريكي قائلا إنها "تصب في صالح الاقتصاد" وإن إعادة النظر فيها تتوقف على تغير العوامل الأساسية للاقتصاد في المستقبل.