السعودية : ارتفاع الموجودات الاجنبية الى تريليونى ريال والتضخم في أدنى مستوياته خلال شهر مايو

الرياض - شهد الاقتصاد السعودي تحسنا ملحوظا في شهر مايو على صعيد انخفاض معدل التضخم إلى أقل مستوياته منذ 16 شهرا، وارتفاع مستوى الموجودات الأجنبية إلى قرابة تريليوني ريال سعودي رغم انخفاض السعر المتوسط للنفط في مايو بمقدار 10 دولارات عن مستواه في أبريل .
كما ارتفعت لأول مرة وبشكل قياسي معدلات إقراض البنوك التجارية للقطاع الخاص، مما يعكس عودة الثقة للقطاع المصرفي السعودي.
وحدث ذلك وسط توسع ملحوظ للقطاع الخاص، وإن كان بوتيرة أقل من القطاع العام. جاء ذلك في تقرير البنك السعودي الفرنسي الصادر مؤخرا حول المؤشرات النقدية في السعودية.
ولاحظ البنك السعودي الفرنسي في تقريره المستند على الأرقام الرسمية لمؤسسة النقد السعودي (ساما)، أن شهية البنوك التجارية السعودية للإقراض فتحت بعد فترة إحجام طويلة، اتبعت فيها سياسة إقراض حذرة لتقليل مخاطر ديون القطاع الخاص والأفراد.
وقال البنك السعودي الفرنسي في تقريره إن القروض الخاصة في السعودية نمت بمعدل قياسي في شهر مايو الماضي، حيث بلغت 7.1 في المائة مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي. وذلك بزيادة معدلها 6.9 في المائة عن شهر أبريل.
ويعد ذلك أسرع نمو شهدته سوق الإقراض الخاص في السعودية منذ مايو عام 2009.
وبلغت القروض التي قدمتها البنوك التجارية السعودية للقطاع الخاص 767.9 مليار ريال في شهر مايو، فيما بلغ إقراضها للقطاع العام 27.6 مليار ريال.
وقال البنك في التقرير إن توسع نمو القطاع الخاص في السعودية يتواصل ولو كان بنسبة أقل من القطاع العام، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه رغم أن البنوك التجارية أصبحت أكثر مرونة في تنفيذ سياسات تلافي مخاطر الإقراض، مقارنة بالسنوات الماضية، لكنها حافظت على اليقظة في سياسات تقديم القروض للقطاع الخاص والأفراد.
وعلى صعيد الرصيد الأجنبي أو الموجودات الأجنبية للسعودية، قال التقرير إن الموجودات الأجنبية لمؤسسة النقد السعودي (ساما) البنك المركزي السعودي نمت بمعدل قياسي إلى 1.8025 تريليون ريال سعودي في شهري أبريل ومايو بسبب احتمالية العائد الأعلى لاستثمارات (ساما).
وحدثت هذه الزيادة في الموجودات الأجنبية لساما رغم تراجع متوسط سعر النفط في مايو إلى 101.3 دولار للبرميل مقارنة مع متوسطه البالغ 110.3 دولار للبرميل في شهر أبريل.
وارتفعت ودائع ساما مع البنوك الأجنبية 23.9 في المائة في شهر مايو الماضي مقارنة بنفس الشهر من عام 2010.
وقال التقرير إن استثمارات ساما في الأسهم والسندات الأجنبية ارتفعت بمعدل 12 في المائة في مايو، كما ارتفعت موجوداتها من العملات الأجنبية عدا الذهب بمعدل 25.5 في المائة.
ولاحظ البنك أن موجودات ساما الأجنبية قفزت بين شهري يناير ومايو الماضيين بنحو 134 مليار ريال.
وكانت الحكومة السعودية قالت في بيان خلال شهر مارس الماضي إنها لن تستخدم الموجودات الأجنبية لدى ساما للصرف على بنود الإنفاق على مبادرات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز الخاصة بالدعم الاجتماعي وحوافز المرتبات.
وقال البنك السعودي الفرنسي إن الأرقام التي أعلنت عنها «ساما» متوافقة مع البيان الحكومي.
وقال البنك إن معدل نمو الموجودات الأجنبية قياسا بنمو الاقتصاد السعودي دليل صحة بمقاييس الاقتصاد الكلي.
وقال البنك إن الكتلة النقدية بالمقياس العام انكمشت من 1175.3 مليار ريال في أبريل إلى 1174.7 مليار ريال في مايو ولكن رغم ذلك فإن الكتلة النقدية حققت نموا سنويا بمعدل 16 في المائة، وهو نمو صحي إذا أخذنا في الاعتبار معدل النمو الكبير في الاقتصاد السعودي.
ورغم النمو في الكتلة النقدية، انخفضت الضغوط التضخمية السعودية في شهر مايو، حيث انخفض معدل التضخم من 4.8 في المائة في شهر أبريل إلى 4.6 في المائة في شهر مايو.
وهذا المعدل يعتبر أقل معدل للتضخم في السعودية منذ 16 شهرا.
وكان محللون ماليون توقعوا أن ترفع خطط الدعم الاجتماعي، التي صرفت الحكومة بموجبها حوافز مرتبات ونفقات مالية لدعم المجتمع، من معدل التضخم.
وقال البنك إنه رغم أن هذا الإنفاق زاد من حجم الكتلة النقدية، فإن انخفاض معدل التضخم حدث بسبب تراجع معدل ارتفاع أسعار المواد الغذائية في مايو إلى 5.7 في المائة من 6 في المائة في أبريل.
كما قال إن العديد من المستلزمات الاستهلاكية شهدت ارتفاعا طفيفا مقارنة بالتوقعات السابقة، خاصة أسعار الأثاث والمستلزمات الطبية والمواصلات والتعليم، مشيرا إلى أن ذلك أدى إلى تراجع التضخم.